تلقى زوج يدعى (ي.ك)، بدوار تغزرت بجماعة ترناتة بزاكورة، صدمة قوية بعدما اعترفت له زوجته (أم لطفلتين)، وأمام والديها و عائلته وأصهاره، أنها كانت تتواصل هاتفيا مع عشيقها (ب.م)، بنفس الدوار، لمدة تزيد عن 4 سنوات.

ففي تصريح حصري خص به الزوج المصدوم "أنفاس بريس"، قال "إنه بعد 10 سنوات من الزواج، والتي بدأت سنة 2008، توجت بإنجاب طفلتين (م 9 سنوات) و(اس. 3 سنوات) من زوجته (ر.ب) ذات 27 ربيعا. وبعد 4 سنوات من الاستفزاز عبر الهاتف لعشيق الزوجة، حيث كان يخبرني، كلما أتيحت له الفرصة، بأن زوجتي "تخونني" وعلى اتصال به، خاصة أثناء سفري للعمل بالدار البيضاء، دون أن يؤكد الممارسة الجنسية. أمام هذا أرغمت يوم 10 مارس الماضي أن أفاتح زوجتي في الموضوع، يقول الزوج، حيث اعترفت وأمام عائلتي وعائلتها أنها كانت تتكلم هاتفيا مع "حبيبها الأسبق" لمدة تزيد عن الأربع سنوات".. حيث كانت زوجته على علم بذلك "بل هي من كانت تناديني للجلوس والحديث مع زوجها، الذي هو في نفس الوقت "عشيقي"، تقول الزوجة على لسان زوجها.. بل أكثر من ذلك كان (العشيق) يقول لزوجته أنه سيتزوجها".

أمام هذه الفضيحة، يقول الزوج في تصريحه، إنه تمالك أعصابه واختار الطرق القانونية، حيث قام بتقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، أرفقها برقم هاتف زوجته الذي يحتوي على أشرطة المكالمات التي دارت بينهما، ليتم إحالتهم على المركز الترابي للدرك الملكي بزاكورة، وتم الاستماع إليهم جميعا (الزوج والعشيق والزوجة) في محضر قانوني، تبعا لتعليمات النيابة العامة. بعد ذلك، يضيف الزوج، تم تقديمنا أمام أنظار وكيل الملك، الذي ربما لم يلمس ثبوت الخيانة الزوجية، لذلك أعاد الملف إلى الدرك الملكي من أجل تعميق البحث.

وموازاة مع هذه الأحداث، ومن أجل تسريع فك الارتباط بزوجها أبرمت معه اتفاقا على الطلاق بالتراضي، حصلت الجريدة على نسخة منه، تلتزم فيه بتنازلها تنازلا تاما ونهائيا عن المستحقات المترتبة عن الطلاق وواجبات نفقتها لفائدة زوجها كما تلتزم بالتنازل عن حضانة طفلتيها (م واس). وكان يوم 4 من أبريل 2018 ثاني جلسة في هذه القضية، التي يؤكد فيها الزوجان عدم حصول أي صلح بينهما.