انعقد صباح يوم السبت 31 مارس 2018، المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء تحت شعار :الاتحاد المغربي للشغل: اختيار نضالي لتجسيد الوحدة النقابية والدفاع على مكتسبات موظفات وموظفي قطاع المالية.

ويأتي انعقاد المجلس الوطني مباشرة بعد القرار الجماعي للنقابة الديمقراطية للمالية، العمل من داخل الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما يعني أن الاتحاد المغربي للشغل قد ربح  أطرا مالية واقتصادية ونقابية وسياسيا مشهود لها بالكفاءة والوطنية، من ضمنهم العربي الحبشي القيادي السياسي والمستشار السابق، إلى جانب ثلة من الأطر الوطنية والنسائية المعروفة.

وكشف محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية، عن الدوافع الرئيسية التي دفعت النقابة لاختيار قرار العمل ضمن هياكل الاتحاد المغربي للشغل، إذ أكد أن اختيار العمل من داخل مركزية الاتحاد المغربي للشغل، جاء بعد نقاش عميق داخل قواعد النقابة، بالإضافة للتحليل الموضوعي لحالة الجسم النقابي وتشرذمه، وحاجة القواعد النقابية بوزارة المالية لمركزية قوية، لذلك اخترنا أن نتخندق بجانب الطبقة العاملة المتواجدة داخل الاتحاد المغربي للشغل كنقابة ديمقراطية تقدمية مستقلة، يقول دعيدعة.

وشدد دعيدعة، أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لم تكن مشاكل داخلية، بقدر ما كانت مشاكل تنظيمية داخل المركزيات التي اشتغلنا من داخلها، إذ أحيانا جزء مهم من هذه المشاكل راجع للحزب التي تدين له بالولاء هذه المركزية أو تلك.

واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، على هامش المجلس الوطني، أن نجاح العمل النقابي لن يتم إلا بترسيخ استقلالية تامة وواضحة بينما هو حزبي وما هو نقابي، ولا أقول السياسي لأن النقابة ملزمة أن تكون لها توجهات سياسية عامة.

وأبرز محاورنا ان النضال من داخل الاتحاد المغربي للشغل، ستكون له قيمة مضافة، نظرا لاعتبار قطاع المالية كقطاع استراتيجي، يضم أطر وكفاءات لها دراية ومعرفة بالاقتصاد المغربي، وبأهمية الجانب المالي في تدبير كل القضايا التي تعني الطبقة العاملة بشكل عام. وأوضح دعيدعة،  أن قرار العمل من داخل الاتحاد لم يأتي صدفة بل جاء بعد تفكير عميق وتحليل موضوعي، والاستشارة مع القواعد وبالتالي لا خوف على قواعد نقابة المالية.

وردا على من يقول ان هناك صفقة خفية تمت بين قيادة الاتحاد المغربي للشغل وقيادة النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، نفى محمد دعيدعة أن تكون هناك أي صفقة مرتبطة بقرار العمل من داخل مركزية الاتحاد المغربي للشغل، وأنه مباشرة بعد اتخاد القرار من طرف المجلس الوطني للنقابة في 9 فبراير 2018، بأن نناضل من داخل الاتحاد وليس الالتحاق، تشكلت لجنة من داخل المكتب الوطني وعقدت اجتماعا مع الأمانة العامة، واتفقنا على نقطتين أساسيتين، أولا أن يكون هناك وضع اعتباري للنقابة الوطنية، باعتبارها قطاع استراتيجي ونقابة قوية، والأمر الثاني هو اننا سنحتفظ باسم النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، لأنه رصيد نضالي وتاريخي لا يمكن التفريط فيه.

رابط الفيديو هنا