اعتبر سعيد لماني، مستشار في قانون الشغل والعلاقات المهنية، ومفتش شغل سابق، أن الغائب الأكبر في مشروع قانون تنظيم الإضراب، المعروض حاليا على البرلمان، هو مفتش الشغل، الأمر الذي يؤكد أن من وضع هذا المشروع ليس لديه أدنى إطلاع على دور مفتش الشغل في الإضراب، لا واقعيا كما يمارس في القطاع الخاص، ولا قانونيا كما ورد في مدونة الشغل.
ومن خلال تجربته الطويلة في مؤسسة مفتش الشغل، أكد لماني، أن حضور مفتش الشغل في النزاعات الجماعية كالإضراب، هو حضور فعلي لأكثر من نصف قرن، إذ لا يكاد ينشب نزاع جماعي إلا ويحضر مفتش الشغل، إما بناء على طلب النقابة أو المشغل أو السلطات أو بمبادرة منه، بل الأنكى -يقول محاورنا- لا أعتقد أن هناك إضراب واحد في القطاع الخاص لم يكن لمفتش الشغل فيه حضور.
واستعرض سعيد لماني، الدور الذي يقوم به مفتش الشغل في الإضراب، إذ يعد الإضراب من المهام الأولية لمفتش الشغل إذ يتوجب عليه ان ينقل المعلومات إلى سلطاته المركزية. كما يتعمد دوما أطراف العلاقة الشغلية (نقابات ومشغلين) إخبار مفتش الشغل بنشوب الإضراب، بمعنى أن مفتش الشغل يتدخل وفي حالات أخرى يساعد السلطات المحلية لتسوية الخلافات باجتماع إما بمفتشية الشغل أو لدى السلطات أو داخل مقر الشركة المعنية بالإضراب.
تفاصيل أوفى تقرؤونها في العدد القادم من أسبوعية الوطن الآن
سعيد لماني، في ضيافة " أنفاس بريس"