يجلس عبد الحق طويلا، أمام واد مرزك (جماعة دار بوعزة بالدار البيضاء) وضفافه البرية التي يصب بعضه في الشاطئ بالعاصمة الاقتصادية، يسترجع لحظات جميلة كان يسترقها منذ أكثر من 10 سنوات، كان الفضاء مفتوحا على عينيه، وكانت المنطقة تغري الطيور المهاجرة بأن تقيم فيها لفترة طويلة تكسر بها رحلاتها الطويلة من الشمال الى الجنوب أو خلال فترات العودة.

اليوم تغير كل شيء، حتى أصبحت المنطقة تغري مافيا السطو على العقارات بتملكها، وكأن لهطتهم لم تكفهم الترامي على العقارات البرية بل المائية، وقد يكون الترامي غدا على الأملاك الشاطئية. هي فضيحة عقارية اهتز لها الرأي العام بمنطقة دار بوعزة وبالضبط بواد مرزك، المتنفس البحري لساكنة الدار البيضاء، حيث تعرف المنطقة حركة متسارعة في تحفيظ أراضي تشكل بعضها ينابيع مياه وبحيرات. والخطير أن هذا الترامي يتم من طرف شبكة شبه منظمة تضم أشخاصا ومسؤولين في إدارات عمومية يتم تفويت ملكيتها لأشخاص بناء على وثائق غير مكتملة قانونيا، تخول الملكية المباشرة أو إعادة بيعها أو تشطير الملكية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في ملكية ما لا يملك بالأساس، مادام أن ضفاف الأودية والشطآن هي في ملكية الجهات المعنية.

وتداولت مواقع إعلامية خبر "إقدام محافظ منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء على السماح لمجموعة من الأفراد بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم وجود تلك الأراضي في نطاق الأملاك العامة التابعة لوزارة التجهيز، في شخص الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية".

وهو ما استغرب له عدد من المسؤولين الجماعيين وفعاليات المجتمع المدني، داعين في نفس الوقت للتقصي في هذه الفضيحة العقارية، مما سيضر بالوجه البيئي للمنطقة سواء على صعيد الطيور المهاجرة، او العيون المائية.

ويحمي القانون البحيرات المائية من اي شكل من أشكال التملك أو الحيازة أو التصرف فيه، مادام أن الحق في المياه هو حق اجتماعي وجماعي، ومحمي بالقوانين الوطنية وكذا الدولية. حيث يدخل في عداد الملك العام المائي بمقتضى القانون ما يلي :

أ‌- جميع الطبقات المائية سواء كانت سطحية أو جوفية ومجاري المياه بكل أنواعها والمنابع كيفما كانت طبيعتها؛

ب‌- البحيرات والبرك والسبخات وكذا البحيرات الشاطئية والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر. وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في السنوات العادية، نظرا لإمكانياتها المائية.

ج- الآبار الارتوائية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي المشيدة من طرف الدولة أو لفائدتها وكذلك مناطق حمايتها المحددة بمقتضيات تنظيمية. وتتكون هذه المناطق من منطقة مباشرة تضم إلى الملك العام المائي، وعند الاقتضاء من منطقتين إحداهما قريبة والأخرى بعيدة لا تخضعان إلا للإرتفاقات..

غير أن كل هذه النصوص لم تشكل قوة رادعة لمافيا العقار التي لم تعد تميز بين العقارات العامة أو الخاصة، بل ما يهمها هو جمع الأموال بالاستحواذ على العقارات بطرق غير مشروعة، أو التحايل لحيازة عقارات لابتزاز الشركات والمنعشين وكل مستثمر يود إنجاز مشروع مهيكل بالمنطقة، مما يتطلب ضرورة تفعيل النصوص الزجرية والضرب بقوة على يد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن العقاري.