صادق مجلس الحكومة المنعقد، يوم الخميس 22 مارس 2018، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.180 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية، وذلك بناء على الفصل 66 من الدستور.

وفي هذا الإطار ذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية، أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى عقد هذه الدورة ابتداء من يوم الثلاثاء 27 مارس 2018.

وأضاف أن جدول أعمال هذه الدورة، يتضمن مشروع قانون رقم 33.17 يغير ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبة المقاولة، ومشروع قانون رقم 60.17 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات المستخدمين والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المغرب العربي للأنباء، ومشروع قانون رقم 33.06 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومشروع قانون رقم 2.15 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجدير بالإشارة أن هذه المؤسسة (لاماب) أوضحت أن خبر الحريق الذي نشب، الثلاثاء الماضي بالطابق تحت أرضي  لمقرها بالرباط، والذي وصف بالمهول، لا أساس له من الصحة، بل الأمر يتعلق فقط بحريق بسيط، نجم عن تماس كهربائي، تمكن بعض مستخدمي الوكالة من إخماده حتى قبل وصول عناصر الوقاية المدنية.