تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، نفذ التقنيون إضرابا اليوم الخميس 15 مارس 2018 لمدة 24 ساعة بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ الهيئة الذي توصلت به "أنفاس بريس"، بعد أن استنفذت الهيئة طرق جميع الأبواب بمراسلة الحكومة وكذلك بتوجيه مراسلات فردية من طرف التقنيين تدعو الحكومة لفتح الحوار مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للتقنيين وتوجيه مراسلة مفتوحة عبر وسائل الإعلام، إلا أن الحكومة لم تستجب لطلبات ورسائل الهيئة.

وتطالب الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب بـ:

- تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

- الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار العدالة الأجرية.

- إصلاح منظومة الترقي وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية.

- إعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين على النحو التالي: السلم 10 تقني الدولة، السلم 11 تقني الدولة من الدرجة الممتازة، تقني رئيس خارج السلم وتقني عام.

- التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية والدبلومات والشواهد العليا (إجازة، ماستر، ...الخ)  وإدماجهم في السلاليم المناسبة.

- تحديد وتدقيق المهام المنوطة بالتقنيين وإلزام جميع الإدارات والمؤسسات بتطبيقها.

- فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية وإلغاء المرسوم 02.11.681 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 بالجريدة الرسمية مع إقرار التعويضات عن المسؤولية.

- فتح المعاهد والمدارس العليا والجامعات في وجه التقنيين دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين المستمر والحرص على جودته.

- إقرار وتسهيل وتسريع إخراج الحركة الانتقالية والتبادل بين التقنيين بمختلف القطاعات بطلب من المعنيين بالأمر.

- توفير معاش منصف وعادل يضمن الكرامة للتقنيين والتقنيات المتقاعدين.

- تعديل مدونة الشغل بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لفئة التقنيين.

- الرفع من أجور وتعويضات التقنيين العاملين بالقطاع الخاص.

- وقف كل العراقيل القانونية والمسطرية وغيرها في وجه التقنيين العاملين بمختلف القطاعات والتقنيين أصحاب المقاولات وعدم ربط إنجاز مشاريعهم وأعمالهم تحت وصاية فئات أخرى لما أثبته التقنيون من كفاءات عليا.

- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل فيما يخص التصريح الكامل بأجرة التقنيين والتغطية الصحية وتحديد ساعات العمل.

- وضع حد لحالة عدم الاستقرار بالنسبة للتقنيين العاملين في القطاع الخاص الناتج عن تعسفات بعض المشغلين.

- توفير شروط السلامة في المعامل والشركات وإقرار تعويضات مادية منصفة عن مخاطر العمل فيها.

- توفير مناصب شغل لخريجي معاهد التكوين المهني حاملي الدبلومات والشهادات التقنية، تحترم كفاءاتهم ومؤهلاتهم وكرامتهم ووفق الدبلومات المحصل عليها وتخصيص نسبة من مناصب التوظيف في كل سنة مالية.