حرص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، بداية ولايته على وضع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العمومية، من باب "زرع" أعضاء حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه في مراكز اتخاذ القرار، وهي الطريقة التي استهجنها عدد من المتتبعين.. لكن بالاطلاع على جدول أعمال مجلس الحكومة الذي سينعقد يوم الخميس 15 مارس 2018، نجده يتضمن عرضا لمحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حول مشروع قانون تنظيمي رقم 18.17 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

ويأتي هذا التعديل في القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، أسابيع قليلة بعد تنظيم وزارة بنعبد القادر لمنتدى الأطر العليا في الوظيفة العمومية، حيث ستكون لتوصياته حضورا في المجلس الأعلى للوظيفة.