الإجتماعات المارطونية التي عقدها وزير الداخلية تحضيرا للإنتخابات القادمة، حملت مع كامل الأسف تأكيدا مجددا بحرمان مغاربة العالم من الإستحقاقات المقبلة، مبررات وزير الداخلية الجديدة ووزير الجالية حول صعوبة مشاركة الجالية اليهودية المغربية داخل إسرائيل والتي حددها في ثمان مائة ألف. متى طالبت هذه الجالية بحق المشاركة؟. وكيف لنا أن نقبل بمشاركة هؤلاء وهم يسكنون المستوطنات التي بنتها إسرائيل، ويخرقون بذلك القوانين الدولية، كيف لنا أن نقبل بمن أياديهم ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني؟ لماذا لا تستجيب الحكومة للمذكرة التي رفعتها أربعة أحزاب بإسقاط الجنسية المغربية لكل الذين يمارسون التقتيل في حق الشعب الفلسطيني ويسكنون المستوطنات؟ لماذا لم تستمع الحكومة للنداءات التي رفعتها فعاليات سياسية يهودية مغربية لوقف كل أشكال التطبيع، ووقف استيراد كل أنواع المنتوجات الإسرائيلية؟.
نعتز بمواقف هؤلاء ونعتز بالعديد من المفكرين اليهود من داخل إسرائيل الذين يقاومون إلى جانب الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال، لكننا لن نقبل بأن يحرم وزير الداخلية مغاربة العالم من المشاركة السياسية التي ناضل من أجلها المناضلون السياسيون والجمعويون لسنوات رغم أن الدستور يعطيهم هذا الحق في فصول واضحة. لقد آمنا حتى اللحظات الأخيرة بقرارمنصف للجالية يسمح لهم بالمشاركة ويتم تفعيل الدستور المغربي الذي صوتنا عليه، قرار تساير به الحكومة الركب الذي فاتنا في إشراك الجاليات المغاربية في الإنتخابات رغم الظروف الصعبة التي مرت بها هذه الدول، تونس الجزائر ليبيا ومصر استطاعوا كلهم إشراك الملايين في الإنتخابات وتجاوزوا الإكراهات التي ذكرها السيد الوزير وهي مبررات واهية، لأن الحكومات السابقة نظمت استفتاءات شارك فيها مغاربة العالم عن طريق فتح صناديق الإقتراع في السفارات والقنصليات وفي المؤسسات الثقافية والدينية التي يمتلكها الجمعيات.
إن قرار الحكومة يعد انتكاسة حقيقية في نظر مغاربة العالم انتكاسة يكون لها انعكاسات على علاقة مغاربة العالم ببلدهم المغرب، سيفقدون الثقة في المؤسسات التي انبثقت عن الدستور الذي صوتوا عليهم، سيحسون فعلا بـ"الحكرة" بالكاف الحاملة لثلاث نقط، وسيتأكدون فعلا بأن الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام في المغرب لا تبالي بمطالب خمسة ملايين مغربي لحماية حقوقهم الدستورية، عندما يفقد المغربي الثقة في مؤسسات بلاده ويحرم من حقوقه، سيعتبر الإنخراط في الدفاع عن قضايا بلاده مضيعة للوقت، لأن الوطن الذي أساهم في تنميته يجب أن يعطيني الحق في المشاركة في تدبير شأنه.
هل ستقلب أحزاب المعارضة الطاولة على وزير الداخلية وتفرض حق مشاركة مغاربة العالم؟، ذلك ماننتظره وبالخصوص من الأحزاب التي تقدمت بمشاريع تتعلق بمجلس الجالية والغرفة الأولى.
ذلك ما ننتظره الجالية ولو في الأمتار الأخيرة من المفاوضات بين الحكومة والأحزاب السياسية، أما أكبر حزب في الحكومة فقد التزم الصمت مع كامل الأسف.
