أكد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن تسويد الإدارة المغربية لم يعد جديدا بعد الخطب الملكية التي كشفت عددا من الاختلالات التدبيرية والتسييرية في علاقتها بالمواطن.

وأضاف الوزير بنعبد القادر، في جواب عن سؤال لجريدة "أنفاس بريس"، خلال ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء 7 مارس 2018، بمقر وزارته بالرباط، أنه لا يمكن إلصاق كل السواد بالإدارة والموظفين، بل هناك نصيب من مسؤولية المرتفقين. وكشف بنعبد القادر أن هناك عمل يومي للإدارة المغربية في مختلف القطاعات، من الأمنية إلى التعليمية مرورا بالصحية، خصوصا تلك التي لها ارتباط مباشر بالمواطنين، "أثر هذه الإدارات يظهر بشكل ملموس، في عملها ومنجزاتها، ولا يمكن إصلاح الإدارة بجرة قلم، والترسانة القانونية ليست من قبيل الخيال العلمي، بل هي مؤطرة للعلاقات بين الإدارة والمرتفقين، ونحن ندرك ان هناك شكايات للمواطنين، لهذا أنشانا موقعا خاصا لتلقي هذه الشكايات على الأنترنيت، ولا ينبغي ان نتنافس حول من يسود الإدارة المغربية بل من يدفع نحو الإصلاح، فالتشخيص اصبح متجاوزا.."، يقول بنعبد القادر.

واستعرض وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما اعتبره "المخطط الوطني للتحول الإداري"، وهو يستند على مرجعيات ثلاث هي: التوجيهات الملكية، مضامين الدستور، الالتزامات الحكومية، ويتوخى الجودة في الخدمة العمومية، الكفاءة في تدبير الموارد البشرية، المصلحة العامة لرعاية المرفق العمومي وخدمة المرتفقين. وتتمثل المشاريع الأساسية لهذا المخطط الوطني في التحول التنظيمي، التحول الرقمي، التحول التدبيري، التحول التخليقي، وتجد تنفيذها على دعامات هي: التشريع، التواصل، التقييم، الابتكار.

وعاد بنعبد القادر، إلى المنتدى الأخير الذي نظمته وزارته، وضم عددا من الأطر العليا للإدارة العمومية، وكشف أن هذا اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر لما يمثله هؤلاء الأطر من قيادة إدارية في البلاد، "الإدارة المغربية مثل الجسم، هناك أعراض المرض، وتبين بعد التشخيص أن مصدر هذه الحمى هو الرأس، لهذا كان لابد من هذا اللقاء"، يقول بنعبد القادر.. مضيفا أن لقاء قريبا للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ستعطي تقريرا حول عملها.