أوضح محمد بنشعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، يوم الثلاثاء 6 مارس 2018، خلال تقديمه لنتائج المجموعة البنكية برسم السنة المالية 2017، أن المجموعة أحرزت تقدما في مؤشراتها المالية، مؤكدة بذلك على تحسن ربحيتها. وبفضل الدينامية الاقتصادية للمجموعة واصل العائد الصافي البنكي الموطد نموا مرتفعا بنسبة 4.5 في المائة. ويرجع ذلك بالأساس إلى نمو أنشطة الشركات التابعة المتخصصة والدولية.
وقد ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 12.3 في المائة لتبلغ 3.4 مليار درهم، كما عرفت النتيجة الصافية حصة المجموعة بدورها تطورا بنسبة 7.5 في المائة لتبلغ 2.8 مليار درهم.
فيما يخص الأنشطة البنكية بالمغرب، أكد بنشعبون أن البنك بالمغرب برسم سنة 2017، حافظ على دوره الرئيسي في استقطاب الادخار الوطني، محافظا على مكانته الرائدة بنسبة 26.3 في المائة من حصة السوق بالنسبة للودائع. ويعزى ذلك إلى استقطاب إضافي لأزيد من 12 مليار درهم من الخواص المحليين ومغاربة العالم.
وفي السياق ذاته، حسن البنك من تمركزه على مستوى هذين القطاعين، مسجلا نموا على التوالي ب14 نقطة أساس بالنسبة للخواص المحليين مما رفع حصته في السوق إلى 22.4 في المائة على مستوى الودائع، و54 نقطة أساس فيما يخص مغاربة العالم مما رفع حصته في السوق إلى 51.8 في المائة. ومن جهة أخرى يواصل البنك تحسينه بشكل ملحوظ لبنية موارده بنسبة 66.1 في المائة من الودائع بدون مكافأة.
وفي إطار تأكيد التزامها بتمويل الاقتصاد الوطني، وزعت المجموعة ما يزيد عن 8.5 مليار درهم من القروض برسم السنة المالية من 2017، محسنة بذلك مركزها ب19 نقطة أساس وحصتها في سوق القروض الموزعة التي بلغت حوالي 24 في المائة.
علاوة على ذلك، عززت المجموعة منجزاتها التجارية، فسجلت بذلك نموا بحوالي 16 في المائة على مستوى الهامش على عمولات البنك في المغرب، بالإضافة إلى التقدم الذي شهدته محفظة زبنائها بحوالي 6 في المائة لتبلغ أزيد من 5.8 مليون زبون.
أما على مستوى حسابات المجموعة، فقد سجلت مجموعة البنك الشعبي المركزي برسم سنة 2017 تقدما بنسبة 10 في المائة فيما يخص نتيجتها الصافية لتبلغ 2.2 مليار درهم، على الرغم من مخصص احتياطي إضافي على المخاطر العامة يقدر ب955 مليون درهم.
على مستوى الشركات التابعة للمجموعة بالمغرب، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة فيما يخص عائدها الصافي البنكي، كما بلورت المجموعة تماشيا مع المسار الاستراتيجي ''إقلاع 2020''، من خلال شركاتها التابعة المخصصة، عرض القيمة الخاص بها الموجه لزبنائها من أجل مواكبة تقدم الاقتصاد المغربي وحاجيات الشركات الوطنية، وهكذا سجلت الشركات التابعة لبنك النمو والاستثمار نموا ذا رقمين في عائدها الصافي البنكي نسبته حوالي 14 في المائة.
على مستوى الشركات التابع للبنك على المستوى الدولي، عرفت شبكة البنك الأطلنتي تطورا إيجابيا، لاسيما فيما يخص نشاط الوساطة مسجلة نموا بحوالي 16 في المائة من الودائع و25 في المائة من القروض، يصاحبها تحسن لهامش فائدة الزبناء بحوالي 25 في المائة برسم السنة المالية 2017. ومن جهة أخرى، شهد بنك المعاملات الدولية في إطار التزامه بتنفيذ مخطط استراتيجي، تحسنا في ربحيته مسجلا بذلك معامل استغلال في تزايد بأكثر من 3 نقط ونتيجة صافية في ارتفاع مهم برسم السنة المالية 2017.
محمد بنشعبون 