طالب عزيز الدروش، القيادي بحزب التقدم و الاشتراكية، في رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية التي منعت وزير الصحة من استقبال لطبيب جراح بتزنيت و الإستماع إليه... وتساءل الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومرشح للأمانة العامة في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، عن الملابسات والأسباب الحقيقية التي جعلت وزير الصحة يتهرب من إستقبال طبيب تزنيت، باعتبار هذا الأخير مواطنا مغربيا يتمتع بكامل الحقوق ويؤدي مهمته بكفاءة مشهود له بها في التزام تام بـ"قسم الطبيب". ؟!
و تساءل الدروش: كيف لم يعر وزير الصحة أنس الدكالي -المعين حديثا- من حزب الكتاب أدنى اهتمام أو يبادر، على الأقل، إلى الإسماع إلى المتضررين والمواطنين والجسم الطبي ككل ليتعرف على حقيقة المشاكل التي يعاني منها مستشفى تيزنيت والآثار الوخيمة لتلك الوضعية المؤسفة على صحة وتطبيب وعلاج الساكنة بالمنطقة.
وذكر الدروش بأن الطبيب المعني، قد سبق له أن صرح، وأوضح وأبلغ عن وجود فساد مستشري داخل المستشفى، مما دفع الساكنة إلى تنظيم وقفة احتجاجية حولهذه الوضعية، تحولت إلى مسيرة احتجاجية ضد اللامبالاة والاستهتار والحكرة.
واعتبر أن سلوك وزير الصحة، إزاء هذا الواقع الصحي المريض بتزنيت، وضد هذا الطبيب يشكل ضربا صريحا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يتضمنه دستور البلاد.
هذا، وجدير الإشارة فإن الرأي العام المحلي بتزنيت و الوطني؛ انشغل بقضية الطبيب المهدي الشافعي أخصائي في جراحة لأطفال الذي تعاطف معه المواطنون في مدينة تزنيت الذين يتحدثون كيف "ساعدهم أكثر من مرة خارج أوقات العمل"، وكيف "يترك هاتفه مفتوحاً طيلة اليوم لنجدتهم حين يتصلون به".
وقضية الطبيب الشافعي هذه بدأت عند دخوله في صراع بينه، وبين إدارة المركز الاستشفائي الحسن الأول بتيزنيت،حيث أحيل على إثره على أنظار المجلس التأديبي، بسبب ما ارتكبه،حسب الإدارة، من "اختلالات مهنية"، بينما يعتبر الطبيب أنه ضحية مكائد تحاك ضده من طرف من وصفهم "لوبيات الفساد" داخل المستشفى المذكور.
من اليمين إلى اليسار: سعد الدين العثماني ،و الطبيب الشافعي،وعزيز الدروش، و أنس الدكالي