دعت ماري فرانسوازماري نيلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، سلطات الدار البيضاء إلى التجند من أجل صرف القرض الذي منحه البنك الدولي، في كل ما يرتبط بتحقيق أهداف تنمية الدار البيضاء. خاصة، تقول المديرة الإقليمية للبنك الدولي، أن المدينة تمثل المحرك الاقتصادي للمغرب ومحور للإنتاج يركز 12 في المائة من ساكنة المغرب، وينتج 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلاد.

واعتبرت المديرة الإقليمية للبنك الدولي، خلال الندوة الصحفية المنظمة صباح اليوم الاثنين 5 مارس 2018، للإعلان عن تفعيل القرض الذي تقدر قيمته 172 مليون أورو حصلت الجماعة الحضرية للدار البيضاء على الدفعة الأولى له يوم 19 فبراير 2018، اعتبرت أن القرض الممنوح للدار البيضاء يعد أول عملية إقراض على المستوى دون المركزي في المغرب خلال عقدين من الزمن، وسيعتمد برنامج مساندة جماعة الدار البيضاء على خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى، التي أطلقت عام 2015، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية، وتحسين ظروف التنقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتطوير جاذبية المدينة.

وشدد عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن قرض البنك الدولي، يعد نموذجا جديدا لدعم برنامج متكامل للإصلاحات والاستثمارات لتطوير قدرات المدينة وتحسين البيئة الجماعية والحصول على الخدمات الأساسية وتحسين مناخ الأعمال.

وأبرز عمدة الدار البيضاء، أن القرض ذو سعر الفائدة "متغير" على مدى ست سنوات 2016/2022 بفترة أعفاء مدتها 7 سنوات وفترة سداد تمتد على مدى 23 سنة، وأن تنفيذ برامج القرض الذي منحه البنك الدولي يتطلب تحقيق مجموعة من المهام والمشاريع ذات الطابع التقني من قبل مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ كشركات التنمية المحلية، ومركز الاستثمار الجهوي، وليدك....

ويرتكز برنامج البنك الدولي لمساندة جماعة الدار البيضاء، على ثلاثة أهداف رئيسية وهي: زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، من خلال تقوية نظام إدارة الإيرادات في الجماعة، وزيادة تعبئة الاستثمارات الخاصة من خلال الشركات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البيئة الحضرية والولوج إلى الخدمات الأساسية من خلال توصيل خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي إلى 10 آلاف أسرة في الأحياء المحرومة في المناطق الهامشية للمدينة، وتحسين الشبكة الطرقية بما في ذلك تطوير أو إعادة بناء الطرق والأرصفة، والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وتجهيزات إدارة حركة المرور...

ويهدف البرنامج، كذلك، إلى تحسين بيئة مزاولة الأعمال من خلال اعتماد إصلاحات تهدف على تسريع ورقمنة المعاملات التجارية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتحديثها إلكترونيا لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط وتراخيص البناء.