لحظة لحظة.. الوزير عزيز الرباح يريد أن يفهم ملف "زبل طاليان" !
بعد الوزيرة حكيمة الحيطي التي قطعت صمت الجهات الرسمية بخصوص قضية النفايات الإيطالية، وطلعت بخرجة على القناة التلفزية الأولى، سلك الوزير عزير الرباح القرار ذاته وإن من خلال صفحته الفيسبوكية التي خصها برأي دلى عبره بدلوه، كما قال، في نقاش على الرغم من وصفه له بالموضوعي، والبعيد عن أي كولسة، ختمه بعبارة "أريد أن أفهم". وفي ما يلي النص الكامل لكلام الوزير في انتظار من يتطوع من ذوي النيات الحسنة لإفهامه:
"ترددت كثيرا في الحديث عن الضجة المثارة حول استيراد النفايات من ايطاليا لكن كان لا بد من أن أدلي بدلوي للإسهام في نقاش موضوعي ليس فيه كولسة ولا تصفية حسابات ولا ركوب على قضية.
لماذا تمت إثارة ملفا يرجع إلى سنوات عديدة على الأقل مند 2004. وبلادنا تستعد لاحتضان أكبر تظاهرة دولية حول المناخ كوب 22 في نونبر المقبل؟
هل تم استيراد نفايات لدفنها في المغرب أم لاستعمالها في إنتاج الطاقة او الصناعة؟ ولماذا يحرص البعض عن تقديم الملف كان المنطقة أصبحت مطرحا لدفن نفايات إيطاليا؟
هل المغرب وحده من يستورد أم الكثير من دول العالم؟ هل يمكن للسويد مثلا أن تقبل نفايات خطيرة وهي من المستوردين الأساسيين من إيطاليا؟
هل كلفة طاقة النفايات التي تقل بـ 60% عن كلفة طاقة المحروقات في صناعة الاسمنت. هل هو صراع بين منتجي الإسمنت أو مستوردي المحروقات أو ..... مع العلم أن المحروقات أكثر تلويثا للبيئة.
لماذا الهجوم على المغرب الذي يلتزم بكل المعاهدات الدولية ويملك ميثاقا وطنيا للبيئة وينهج سياسة إعادة تدوير النفايات بكل أصنافها أما لاستخراج الطاقة أو منتوجات أخرى اقل كلفة وأكثر حماية للبيئة؟
كيف انقلبت جمعيات عن مواقفها السابقة وهي التي كانت تدافع عن إعادة تدوير النفايات خاصة الخطيرة منها في المصانع بكل أصنافها بدل دفنها وهي سياسة وطنية ودولية متفق عليها.
لماذا الإصرار على الكذب على الرأي العام بالحديث عن صفقة سرية أبرمتها الوزيرة مع العلم أن هناك اتفاقية مع شركات الاسمنت والاستيراد يحصل مند أكثر من عقد ويخضع لكل الإجراءات الإدارية اللازمة؟
لماذا تتغافل بعض الجهات النجاح الذي بدأت تحققه سياسة إعادة تدوير النفايات بكل أصنافها في بعض المدن المغربية لتقليص الكلفة وحماية البيئة وهل تزعج هذه السياسة بعض الأطراف؟
أريد أن أفهم".