هل سيرد الخازن العام للمملكة الاعتبار لخزينة مراكش؟
يتساءل المتتبعون عن سر صمت مسؤولي الخزينة العامة وعدم اتخاذهم أي قرار بشان الأفعال المرتكبة من قبل موظفات حولن خزينة عمالة مراكش الى مجال أصبح يضرب به المثل بين إدارات مراكش ومرافقها العمومية في عالم الفوضى والتسيب لاشيء سوى أن الخازن الإقليمي طلب منهن احترام أوقات العمل والانضباط خدمة للصالح العام.
ويرجع بعض موظفي خزينة عمالة مراكش هذا الصمت الى الطريقة التي تعاملت بها لجنة التفتيش التي حلت آنذاك بمراكش من أجل الوقوف على ملابسات ما حدث، والتي ربما لم تضمن تقريرها جميع الحقائق، وهو الأمر الذي عاينه جل موظي الخزينة مع موظفين عضوين بالمكتب المحلي لل فدش واللذان كانا وراء تحريض الموظفات اللواتي حولن خزينة مراكش الى حلبة أزبدن وأرغدن فيها على ايقاع كلمات نابية لا يصدق انها ستنطق يوما باحدى مصالح الخزينة العامة التي اعتاد موظفوها على العمل على وقع الأرقام.
أمام هذا الوضع هل سيرد الخازن العام للمملكة الاعتبار لخزينة مراكش خاصة وان المدير المكلف بالتفتيش تحوم حوله شبهة التعاطف مع الموظفات المتهمات بالإخلال المهني، ولاداعي لشرح الواضحات لأنها من المفضحات.