قال محمد بوكرمان، عضو هيأة الدفاع عن الراحل أيت الجيد بنعيسى في تصريح لـ " أنفاس بريس "ردا على الندوة الصحفية التي عقدها حامي الدين، بحضور وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ولحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، للتأثير على القضاء، قبيل الجلسة التي ستنعقد يوم الإثنين 5 مارس 2018، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس، إن عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية المتهم في قضية اغتيال أيت الجيد توصل باستدعاء رسمي لحضور الجلسة، وهذا ما يفسر - بحسب بوكرمان - إقدامه على تنظيم ندوة صحفية للتأثير على مجرى القضية أمام القضاء، مبديا استيائه لحضور الوزيرين الرميد والداودي في الندوة، علما أنهما ينتميان للسلطة التنفيذية ويفترض فيهما الحياد في التعاطي مع القضية وتجنب التأثير على القضاء، مضيفا بأن حضور هذين الوزيرين سيؤثر على قاضي التحقيق وهو ما سيجعله يخشى من الحكم بحيادية في القضية.
وأضاف بوكرمان " إننا أمام تدخل للسلطة التنفيذية بشكل غير مباشر في ملف معروض أمام القضاء وكأن الوزيرين يحاولان الإيحاء بأن الحكومة تساند المشتكى به " وهو ما يكشف أن وزراء " البيجيدي " يتعاطون مع الموضوع من منطلق " انصر أخاك ظالما أو مظلوما "، وليس من منطلق احترام المؤسسات.
وزاد محاورنا قائلا بأنه حتى ولو صرح الوزيرين بأنهما حضرا بصفتهما الحزبية، فإنهمها يظلان محكومين بصفتهما الرسمية وليس بصفتهما الحزبية، واستغرب بوكرمان حضور الرميد بصفته وزير لحقوق الإنسان في قضية أيت الجيد لمناصرة المشتكى به المتهم بالقتل العمد،علما أنه قاد بصفته وزير للعدل سابقا حوار إصلاح منظومة العدالة، والذي أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية وعدم جواز تدخل أي سلطة في عمل القضاء، لنفاجئ - يضيف - بحضوره ندوة حامي الدين في انتهاك فاضح لكل هذه المعايير.
وأضاف بوكرمان إن مطالب دفاع أيت الجيد بنعيسى هو توفير المحاكمة العادلة لفائدة المشتكى به، مع ضرورة التزام باقي السلطات الحياد في القضية، مذكرا بكون الرميد والداودي يمثلان السلطة التنفيذية وكان يتوجب عليهما الإلتزام بواجب التحفظ وعدم حضور الندوة الصحفية التي نظمها حامي الدين، مبديا تخوفه الآن وبعد تدخل الوزيرين المنتمين للحزب الأغلبي في الحكومة من مآل القضية.
محمد بوكرمان، و المتهم بقتل أيت الجيد، حامي الدين، و في الخلف الراحل أيت الجيد بنعيسى