في الوقت الذي آخذ المتتبعين كونهم "يريدون جعل قضيته، قضية رأي عام"، نظم عبد العالي حامي الدين البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المتابع على خلفية مقتل الطالب أيت الجيد في تسعينيات القرن الماضي، ندوة صحفية صبيحة اليوم الجمعة 2 مارس 2018 بالرباط، تحت شعار "انتهاك شروط المحاكمة العادلة: قضية حامي الدين نموذجا"، وكان من أبرز الحاضرين مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ندوة يمكن إبداء الملاحظات التالية عليها:

- تأتي الندوة في سياق عام، حيث لم يمر عام على استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل خاصة والسلطة التنفيذية عامة، مما يوجب أن يأخذ الوزراء مسافة معينة من أي قضية رائجة أمام القضاء. والحال أن حضور الوزير الرميد، الذي كان إلى عهد قريب وزيرا للعدل، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى اقتناعه باستقلالية القضاء عن السلطة النتفيذية، وهو يعرف أكثر من غيره الفصول الدستورية والنصوص القانونية التي تلزم عدم التأثير على القضاء، بل وتوقع عقوبات زجرية على كل المخالفين.. ولا بأس من تذكير  الوزير الرميد بالفصل 109 من الدستور الذي جاء فيه: "يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء.. يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة".

- ألا يعد حضور الوزير الرميد في هذه الندوة بمثابة تأثير بين للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بل ويزكي تلك الأقوال التي تقول بأن الرميد كان وراء "تجميد" متابعات في حق إخوانه الأصوليين؟

- الأمر لا يقتصر فقط على حضور الوزير الرميد، بل حضر أيضا الوزير لحسن الداودي، وهو ما يفضح هذا التواطؤ المكشوف من أجل التأثير على قاضي التحقيق باستئنافية فاس؟ ولعل هذا ما أعطى حامي الدين دعما حكوميا إلى جانب الدعم الحزبي بعد مقولة بنكيران "لن نسلمكم أخانا".

ها هو حامي الدين أعلنها صراحة، وبدون مواربة يقول "العبث القانوني"، في رسالة واضحة للقضاء، كيف لا وهو مسنود من حزب لا يتورع في انتهاك استقلالية القضاء والتأثير عليه، وإلا يمكن تصور هذا القاضي الذي بين يديه ملف حامي الدين!

- لماذا يصر حامي الدين ومن يحميه على تحقير المقررات القضائية؟ هل هو فوق القانون؟ ويتحدث بشكل متناف عن كون الملف تم طيه بحكم نهائي، وفي الوقت ذاته يتحدث عن توجيه استدعاء له من قبل قاضي التحقيق باستئنافية فاس لمرتين؟