في هذا التاريخ يحتج "السامريون" على الحكومة التي تتفرج على قتل "سامير"

في هذا التاريخ يحتج "السامريون" على الحكومة التي تتفرج على قتل "سامير" صورة من الأرشيف

أصدرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" بلاغا، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تطالب فيه الدولة المغربية بإنقاذ الصناعة المغربية لتكرير البترول، جاء فيه ما يلي:

"بعد الوقوف والدراسة للخسائر الفظيعة من جراء توقيف الإنتاج بمصفاة البترول منذ غشت 2015، على حقوق المأجورين وتهديد الحق في الشغل وضرب الرواج التجاري والتنموي لمدينة المحمدية وتخريب مصالح الاقتصاد الوطني. وبعد التداول في الموقف السلبي للحكومة، ورفضها التدخل والمساعدة في الإنقاذ من الإفلاس وحماية الصناعة الوطنية والمال العام ومناصب الشغل وإنتاج الثروة والقيمة المضافة، فإن الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير"، المؤلفة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية بمدينة المحمدية، وبعد اجتماعها، يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:

- تحتج على الموقف السلبي للحكومة المغربية من خلال اكتفائها بالتفرج على قتل "سامير" مع سبق الإصرار والترصد، وتطالب بوجوب تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها في المساعدة على الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، من خلال التفويت أو التأميم أو الشراكة مع القطاع الخاص أو التسيير الحر، وتفادي الوصول للإفلاس وهلاك العتاد وضياع العباد.

- تؤكد بأن استمرار محطة المحمدية كمصفاة لتكرير البترول، هو الخيار الوحيد لضمان المخزون النفطي للبلاد واقتصاد العملة الصعبة والتحكم في الأسعار المرتفعة للمحروقات (أكثر من 100 سنتيم في اللتر) وإنقاذ المال العام من الضياع (أكثر من 2500 مليار سنتيم) والمحافظة على مناصب الشغل (أكثر من 3500 منصب شغل مباشر وغير مباشر) وضمان مورد الرزق لأكثر من 1/10 من ساكنة المحمدية.

- تدعو كل المناضلات والمناضلين، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المقرر تنظيمها في 3 زوالا ليوم الأربعاء 7 مارس 2018، أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن بالرباط. وتحيي عاليا النضالات المتواصلة لأجراء شركة "سامير"، من أجل المطالبة برفع العراقيل التي تعترض استئناف الإنتاج وضمان المكاسب الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب والمغاربة.

- تدعو كل التنظيمات والهيات الوطنية للانخراط في تأسيس الجبهة الوطنية لمتابعة أزمة "سامير"، وتقرر مواصلة النضال بكل الأشكال الممكنة من أجل إنقاذ الصناعة الوطنية لتكرير البترول وحماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين المرتبطة بذلك".