أعلنت الأطر المشتركة بين القطاعات الحكومية بوزارة العدل، عن خوضها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم السبت 3 مارس 2018، وذلك للمطالبة "بتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من داخل المرفق القضائي، وللحيف الذي طالها على مدى سنوات بعدم استفادتها من الحقوق المكفولة من داخل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط".

وحسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي "في سياق حوار قطاعي سريالي ضبابي الأفق، وترقب لحل طال انتظاره، ونتيجة لنقاش عميق بين مختلف مناضلي هذه الفئة، والتي أجمعت على ضرورة توحيد الصفوف والتحرك في اتجاه الضغط على الوزارة من أجل إيجاد حل سريع وحقيقي لفائدتها بكافة تخصصاتهم".

واعتبرت الأطر المشتركة أن "هذا الوضع يعكس بجلاء فشل وزارة العدل في وضع مواردها البشرية بالمكانة التي تستحقها، وهي التي طالما نوهت بها، وبالدور التي تلعبه في تطبيق توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولكن الواقع يعكس حالة الفصام الذي يميز بين خطابها والواقع المرير الذي يعيشه مجموعة من موظفيها".

وطالبت الأطر المشتركة من وزارة العدل:

- وضع حد لمعاناة هذه الفئة ورفع الحيف الحاصل عليها من خلال الإسراع في تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط وإخراجه لحيز الوجود بما يضمن تسوية وضعية الأطر المشتركة بكافة تخصصاتهم (المتصرفين تخصص الإعلاميات، المتصرفين مساعدين اجتماعيين قضائيين، تراجمة، تقنيين) وبأثر رجعي تحقيقا لجبر الضرر الذي طالها على مدى سنوات.

- وضع دليل نموذجي لتوصيف مهام مجموعة من تخصصات هذه الفئة نظرا لما تعانيه من أجل ممارسة مهامها على أكمل وجه.