الحكامة الجيدة بجهة كلميم: الرفع من ميزانية التسيير بنسبة 550%!!؟
وتتوالى انزياحات تدبير الجهات تباعا... فبعد "كاتكاتات" درعة، وجمعية موسيقى الدار البيضاء..، ها هو مجلس جهة كلميم واد نون يبدع هو الآخر في فن الحكامة الجيدة و الرشيدة...
فحسب المعطيات الأخيرة، فقد ضاعف المجلس ميزانية التسيير أكثر من 5 مرات بنسبة 550% مقارنة مع ميزانية المجلس السابق والذي كان عدد أعضائه 55 مقابل 39 فقط بالنسبة للمجلس الحالي. وهكذا مرت هذه الميزانية من حوالي 424 مليون سنتيم، إلى 2 مليار و764 مليون. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن الجهة ستجود على جمعيات خارج الجهة بالدعم، وكأنها راكمت من الفائض ما لم تعد له ضرورة أو حاجة بأقاليمها وجمعياتها ومواطنيها..
فهل لهذه الزيادة ما يبررها؟ وهل الزيادة في ميزانية التسيير ستنمي الجهة المحتاجة للكثير من العناية والتأهيل نظرا لخصوصياتها الاجتماعية والجغرافية، وبحكمها تعتبر بوابة الصحراء المغربية..؟
قد تكون للمكتب المسير مبرراته كما كانت للآخرين تبريرات لا تقنع بالضرورة المتتبعين لتدبير شأن الجهات في هذه المرحلة بالضبط، وفي هذه الولاية التي تعتبر فارقة في تاريخها، إذ أنها التجربة الأولى في ظل التقطيع الترابي الجديد ودستور 2011، والذي ما زال ينتظر التنزيل النزيه والديمقراطي للعديد من بنوده.
ربما أن تدبير الجهات في حلتها الجديدة والمغرية يخضع لمنطق جديد وحكامة جديدة، وأن العديد من الجهات ستفاجئنا لا محالة "بتخريجات" جديدة، وبإبداعات جديدة في مباشرة وأجرأة التنمية المنتظرة، وهي، أي التنمية، التي قد تنتظر أيضا ومرة أخرى، محطة ومدة أخرى، قد تطول، حتى ينتهي المسيرون الجدد من إرضاء وتنفيذ أجنداتهم البعيدة عن مسار ومهمة التنمية المأمولة والمنتظرة.
