فضيحة: الكاتب العام لوزارة العدل يتطاول على أمير المؤمنين ويقيم الدولة بأمر من الوزير الرميد

القاضي لما يفتح صفحة بالفايس يعاقب بدعوى عدم احترام وقار القاضي، بينما الرجل الثاني في الوزارة، الكاتب العام، يقوم بانتحال صفة ينظمها القانون ويتطاول على مهمة القيمين الدينيين بمسجد بريستيجيا بحي الرياض بالرباط ليلة الجمعة 1 يوليوز ولا يتدخل الوزير الرميد لتأديبه ومعاقبته. الخطورة أن الكاتب العام لوزارة العدل مسؤول على إنفاذ القانون، بينما هو أول من يذبح القانون.

والأخطر أن الوزير الرميد لما كان مشاركا في ندوة، سبق له أن حاول خرق الضوابط هو أيضا لما أراد إقامة صلاة الجمعة في فندق بطنجة، ونبهه محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إلى أن صلاة الجمعة لها ضوابط ولا ينبغي إقامتها في فندق.

الوزير الرميد وزملاؤه يظنون أن الحقل الديني متسيب وبأنه هو الحائط القصير الذي يمكن التسلق فيه مثلما كان عليه الوضع في زمن الوزير المدغري العلوي الذي سمن الحركات الوهابية والإخوانية بالمغرب لما كان وزيرا للأوقاف.

أين وزير الأوقاف من هذا الخرق للكاتب العام لوزارة العدل؟ أين الأحزاب والجمعيات التي ترى السيبة  ولا تستنكر، وهذا أضعف الإيمان؟

اطبع هذه الصفحة