في آخر أسبوع من شهر يوليوز من سنة 2017 ، تم الإعلان عن تفويت صفقة المسبح البلدي لإحدى المقاولات المحلية بمدينة اليوسفية بسومة 3000,00 درهم للشهر، ولم يتبق إلا إنهاء آخر الإجراءات لتصبح الصفقة نهائية بين المجلس الحضري لمدينة اليوسفية والمقاولة المعنية بكراء المسبح البلدي.
في تلك الفترة بالضبط تقول مصادر جريدة " أنفاس بريس " بأن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ( ع / ي ) " دخل في مفاوضات مع مسير المقاولة ( ل / خ ) من أجل الظفر بمبلغ مالي لتسهيل عملية الحسم في الصفقة وإزالة عوائق البلوكاج ".
في هذا السياق أفاد أحد المقربين من مسير المقاولة بأن رئيس اللجنة الاقتصادية قد "طالب بمبلغ 5 ملايين سم، وفعلا هذا ما تم بينه وبين مسير المقاولة".
وعن سؤال للجريدة، أكد نفس المصدر بأن " مسير المقاولة قد تقدم بشكاية في الموضوع ضد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، لما علم بإلغاء الصفقة من طرف المجلس الحضري باليوسفية ".
وقال المصدر نفسه بأن هناك شاهدان على وقائع الرشوة وبأن " رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية قد أعاد للمسير مبلغ 5000,00 درهم، من أصل 5 ملاين سم ".
و أكدت مصادر أخرى بأن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية قد "أصر خلال التحقيق معه، على أن مبلغ 5000,00 درهم الذي أرجعه للمعني بالصفقة هو مستحقات تخص شرائه للسمك من عند نفس مسير المقاولة ".
هذا الملف شكل قنبلة طالت شظاياها كل أرجاء إقليم اليوسفية، وأضحى حديث الخاص والعام على صفحات الفايسبوك، بعد أن دخلت الشرطة القضائية على الخط وتم تقديم رئيس اللجنة الاقتصادية أمام وكيل الملك الذي أحال ملفه على قاضي التحقيق بمحكمة اليوسفية، حيث سيتم اطلاق سراحه بكفالة تقدر ب 10 آلاف درهم. إلا أن الملف سيعرف منعطفا جديدا بعد إعادة اعتقاله وتقديمه أمام قاضي غرفة المشورة بمدينة أسفي صباح يوم الخميس 22 فبراير 2018، حيث تم إدخال الملف للتأمل وتمديد فترة الاعتقال إلى غاية يوم 28 فبراير من السنة الجارية.
تذكير لا بد منه :
إن تاريخ الويجانطي، موسوم بالنهب والسلب، فمنذ واقعة فرار أحد رؤساء جماعة اليوسفية السابقين، هاربا من المغرب، غانما سالما نحو أمريكا ( كندا تحديدا ) خلال بداية سنوات الثمانينات بتواطؤ مع رؤوس المسؤولية آنذاك على مستوى إقليم أسفي، تم تدشين فعل اقتراف الجريمة في حق مدينة الفوسفاط، واغتصاب ثروتها بجميع الوسائل، دون رحمة ولا شفقة. فتضخمت أورام سرطان سرقة ونهب المال العام، ومنحت الأضواء الخضراء لرؤوس الفتنة المتعاقبين على كراسي جماعة اليوسفية من رجال سلطة ومنتخبين وإداريين لتوزيع حليب ضرعها السخي بدون حسيب ولا رقيب، فتسلطن الباشوات والقياد، وتعظم المنتخبون والبرلمانيون المزورون، وتسلط الإداريون والموظفون، وتعود المواطن المقهور واستأنس بالظلم والقهر رويدا رويدا. فاستأسد الانتهازيون والوصوليون. وأضحت الكلمة للتعفن والقدارة ولمن يجيد الغوص في المستنقع المعلوم.
جدير بالذكر أن المؤسسات المنتخبة بإقليم اليوسفية محليا وإقليميا تعرف إسهالا حادا على مستوى فتح ملفات قضائية يتابع فيها بعض الرؤساء والمنتخبين بتهم تبديد المال العام، بل أن تاريخ المدينة على مستوى مسؤولية تدبير الشأن المحلي يسجل اعتقال بعض الرؤساء وقضائهم فترة سجنية، واستجواب آخرين، ومتابعة برلمانيين ومنع آخرين من السفر خارج الحدود.
الجماعة الحضرية لليوسفية