مرة أخرى تثير وكالات الأسفار المغربية، من جديد، قضية توقيع العقود الخاصة بالعمرة مع الوكالات السعودية، التي تحظى بترخيص من وزارة الحج السعودية، وتشكو من الوقع القاسي عليهم بسبب الذعيرة التي فرضتها السلطات السعودية على طالبي تأشيرة العمرة.. وتتمثل هذه  الذعيرة في ما يقارب ألفي ريال سعودي، أي ما يعادل 5700 درهم مغربية كرسم إضافي.

واعتبرت هذه الوكالات بأن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر سلبيا على نشاطهم المهني، ويدفع إلى الركود، هذا فضلا عن أن فرض مثل هذه الذعيرة يشكل إجحافا في حق زائري هذه الأراضي المقدسة التي يحج إليها  المسلمون من جميع بقاع العالم.

وفي الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر لـ "أنفاس بريس" بأن أن هذه الذعائر الجديدة تفرض على الأشخاص الذين يرغبون في أداء الحج أو العمرة لأكثر من مرة، ويعفى منها الأشخاص الذين يقدمون على أداء مناسك العمرة والحج لأول مرة.

ويؤكد  مسؤول بالجامعة الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، طلب عدم الكشف عن اسمه، في اتصال مع "أنفاس بريس" بأن هذه الذعيرة مطبقة وسارية المفعول منذ 2017 على كل راغب في أداء العمرة لمرة ثانية، وحول التحايل الذي تعمد إليه بعض الوكالات، حيث تتواطأ مع بعض الزبائن الذين سبق لهم القيام بالعمرة، وتوجههم إلى تقديم التصريح بضياع جواز سفرهم لدى الجهات المختصة، قصد إعداد جواز جديد يخفي بذلك معالم  الفيزا السابقة!؟ اعتبر مسؤول الجامعة بأن هذا مرتبط بضمير الناس، وهو على كل حال لعب بالنار، ولطالما نوصي المواطنين من مغبة السقوط  فيه وفي المحظور والانصياع إلى مثل هذا التحايل الخطير، والذي لا يخفى بأنه ستنكشف أساليبه وأصحابه أمام التقدم المعلوماتي والتطور الذي تعرفه الأجهزة المختصة بذلك.