وصف الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في عرض تفصيلي للأوضاع العامة بالمغرب، وخاصة الاجتماعية منها، تدبير الحكومة السابقة والحكومة الحالية بـ "سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير.. "، واعتمادهما سياسة القضاء على المكتسبات والحقوق النقابية.

وورد في بلاغ، توصلت به "أنفاس بريس"، أن هذا التجمع النقابي الذي احتضنه مقر الاتحاد بدار الباشا بالمدينة العتيقة مراكش، في إطار الحملة الوطنية التي دعت لها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018 "للتصدي للهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية، طرد الممثلين النقابيين، تمرير مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب وتعطيل آليات الحوار الاجتماعي والتفاوض. وكذلك لمواجهة الانتهاكات التي تهدد الحقوق والحريات النقابية ومكتسبات العمال والعاملات، بشكل شرس في مغرب يتغنى فيه البعض بحقوق الإنسان والديمقراطية".

وأوضح المخاريق أنه في سياق التضييق على العمل النقابي، أن لائحة المطرودين في مدينة الدار البيضاء مثلا، يرتفع يوما بعد يوم، وهي وصمة عار على جبين المسؤولين. كما يتعرض العمال والعاملات للمضايقة في طنجة ومختلف المدن المغربية.. أما في مدينة مراكش، فالحقوق النقابية تعيش وضعا مزريا، وخاصة في قطاع الفنادق.

وأشار المخاريق، حسب البلاغ نفسه، إلى أن الاتحاد المغربي للشغل صارع طيلة خمس سنوات العجاف مع الحكومة السابقة، فقام بمجموعة من المبادرات النضالية، ومنها مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، وإضراب عام وطني، وإضرابات قطاعية....، من أجل إرجاع الحكومة إلى جادة الصواب، لكنها، وللأسف، تمادت في عنادها معتبرة أن الطبقة العاملة هي الحائط القصير.