"اغتنمت فرصة تواجد وزير التجهيز والنقل بمدينة وجدة لاستفسر عن كيفية حصول طفلة لا يتجاوز عمرها 7 أشهر على مأذونية لسيارة الأجرة وفي الوقت الذي كنت أنتظر من الوزير أن يعترف بهذا الخطأ الجسيم ويقر بأن هذا الإجراء مناف للقوانين الجاري بها العمل وخاصة الظهير 1'63.اذ به يلقي باللائمة على أطراف أخرى ويؤكد لي على أن هذا الملف يتم تدبيره من طرف وزارة الداخلية وكأن هذه الوزارة لا يرأسها عبدالإله بنكيران ولا تنفذ البرنامج الحكومي كما طلب مني أن نرفع مذكرة لملك البلاد وكان جوابي على هذا لماذا لا يمارس رئيس الحكومة صلاحياته الدستورية. ونبهته، كذلك إلى أننا راسلنا رئيس الحكومة كنقابة وطنية لسائقي سيارات الأجرة منظوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقدمنا له مذكرة تتناول مختلف الجوانب وفيها مشروعنا لإصلاح القطاع إصلاحا جذريا يحقق فعلا العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاع. فلم يجب على ذلك. وسألته كذلك لماذا لا تمكنوننا من حقنا الدستوري في الحصول على المعلومة وتعملون بالتالي على نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات وأجابني بأنه لما بدأنا في هذه العملية أقيمت الدنيا ولم تقعد .قلت له كذلك إنك كنت قد وعدت السائقين المهنيين بإدخال تغييرات جوهرية على قانون السير في أجل أقصاه 6 أشهر إلا أن الجبل تمخض فولد فارا ، ومرة أخرى أخلفتم الوعد ونقضتم الميثاق. فإن أي عدالة تتحدثون في الوقت الذي عجزتم فيه عجزا تاما عن إعادة الاعتبار للسائق المهني. الم تسالوا أنفسكم كيف سيكون إحساس سائق سيارة اجرة قضى عمره في المهنة ونهى مشواره بالتسول أمام مراكز التنقيط أو بالاشتغال ك "كورتي" أن أسعفه الحظ ويرى بالمقابل طفلة في مقام حفيدته ازدادت وفي فمها ملعقة من ذهب ومنحت لها مأذونية وهي في بطن أمها.هل هذا هو الاستقرار الذي ينعم به المغرب في نظركم؟