غيثة أيت بن المدني: نحن في جهة درعة- تافيلالت لسنا بحاجة إلى اقتناء سيارات "توارك" وصفقة الشوباني يطبعها الغموض
في ساق فضيحة صفقة اقتناء سيارات فولكسفاكن من طراز "توارغ" التي باشرها رئيس جهة درعة تافيلالت، وما رافقها من ردود فعل مختلفة، أجرت " أنفاس بريس" حوارا مع غيثة أيت بن المدني، رئيسة جماعة أيت ازدك، وعضو مجلس جهة درعة تافيلالت، هذا نصه:
+ كيف تلقيت كعضو في مجلس جهة درعة- تافيلالت فضيحة الشوباني ومن معه والذي أبرم صفقة لإقتناء سيارات فارهة دون اعتبار لكون هذه الجهة هي أفقر جهة بالمغرب، إذ كان من الأجدر – حسب المراقبين – تخصيص المبلغ المالي... لتعزيز البنيات التحتية والإكتفاء بسيارات اقتصادية لا ترهق ميزانية هذه الجهة الفقيرة، مارأيك ؟
- ماذا عساي أقول لك.. لقد كنت منهمكة للتو وقبل اتصالكم في الحديث عن الموضوع، لسنا ندري ما العمل إزاء هذا الوضع، علما أن رئيس الجهة سيستقبل يوم غد الأغلبية بالمجلس بميدلت، لماذا؟ لأن الأغلبية قلقة "ما كيفرقش معاهم".. فهل نحن بصدد توزيع التويزة أو الوزيعة.. فما اعرفه أن الأغلبية تتشكل من أجل انتخاب الرئيس على أن يتم الإشتغال فيما بعد كمجلس.. أستغرب لما يحدث.. أبرم صفقة السيارات دون استشارة.. دعم التعليم الخصوصي بمليار.. مشروع الخبراء الذي ولد ميتا ولن يرى النور لا في الزمان ولا في المكان بل هو مجرد وسيلة لإلهاء الناس.. تردي كبير للطرق من مرزوكة الى وارزازات وتتطلب سنين من العمل من أجل إنجاز الطريق السيار.. إنهم يبيعون الأوهام أما أن يساهموا في بلورة مشاريع للصناعة الغذائية أو يساهموا في تعزيز البنيات التحتية فهذا غير وارد ضمن جدول أعمال المجلس الحالي.
+ لكنهم يتحدثون ومن خلال بيان أصدروه صباح اليوم عن كون صفقة السيارات من نوع "توارك" تتطلبها طبيعة المنطقة الوعرة وحفاظا أيضا على سلامة الموظفين متذرعين بعدم توفر الجهة على حظيرة للسيارات؟
- كعضوة في لجنة المالية سبق لي ان طرحت ضرورة اقتناء سيارات لفائدة الجهة، ومازلت أتذكر انني طالبت باقتناء سيارة من النوع الممتاز لفائدة رئيس الجهة لكونه يستقبل الوفود.. الخ على ان يتراوح سعرها مابين 50 مليون سنتيم الى 60 مليون واقتناء سيارتين ذات دفع رباعي تخصص لتنقلات الموظفين والأعضاء واقتناء سيارات أخرى من نوع "داسيا".. واعتقد سيارات "داسيا" بإمكانها الوصول الى زاكورة.. "مالنا حنا كنمشيو للجبال" أو سيعبرون الكثبان الرملية.. هل سيعملون لفائدة الجهة أم لفائدة الجماعات المحلية فأعضاء الجماعات المحلية هم الذين سيعبرون المسارات والطرق الوعرة في الجبال أما نحن كمجلس جهة لما نضع أي برنامج فإنه يكون بشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات المحلية من أجل المساهمة في التنمية ولسنا بحاجة الى زيارات ميدانية للمناطق الجبلية أو زيارة السكان في الدواوير فهذا يبقى من صميم اختصاص الجماعات المحلية.
+ وحتى لو افترضنا أهمية الزيارات الميدانية لرفع الحيف عن هذه المناطق فإنها لا يمكن أن تدرج ضمن التدبير اليومي للجهة فهي لا تحدث إلا نادرا فما الداعي اذن لإقتناء سيارات باهضة الثمن؟
- لسنا بحاجة الى الزيارات الميدانية بشكل تام فدور الجهة مركزي ولا يمكن أن يختزل في التنمية المحلية (الساقية.. القنوات.. صنابير المياه.. مد الكهرباء..) فهذا ليس هو دور مجلس الجهة، دور المجلس الجهوي هو إبرام شراكات من أجل إنجاز سياسات تقارب السياسات العمومية أي التنمية الشمولية للجهة ككل (التفكير في مشاريع لصناعة التمور، التفكير في تسويق الزيتون في الأسواق الدولية، النهوض بقطاع التعليم..) إذن الأمر يتعلق بملفات كبرى ولا تتعلق فقط بمشاريع صغرى لإدخال الكهرباء الى الدواوير.
+ وحتى بالنسبة للإعتماد المخصص لإقتناء السيارات 3 ملايين درهم، هل يبدو لك عضو في المجلس هذا المبلغ معقول في أفقر جهة بالمغرب؟
- كما قلت لك.. دارو اللي بغاو.. وأنا من الأعضاء الذي ساهموا في وضع ميزانية الجهة وكنا اقترحنا ألا يتجاوز الإعتماد 200 الى 250 مليون سنتيم بما فيها السيارتين المخصصتين للرئيس.. وقد اقترحنا اقتناء حافلات من الحجم الصغير وسيارات من نوع داسيا وسيارتين ذات الدفع الرباعي.. فصفقة كهذه قد تبدو مقبولة لكن أن تخصص سيارات من نوع " توارك " لنواب الرئيس..فما الذي سيقوم به النواب في الأقاليم ؟ هل انتخابنا تم عن طريق الجهة أم عن طريق الإقليم؟.. انتخابنا تم في الأقاليم. إذن سنحاسب إقليميا.. من سيحاسب على إقليم ميدلت؟ نحن وليست الجهة، فنحن ممثلو إقليم ميدلت بالجهة وقلنا للرئيس أن الناس سيحاسبوننا نحن لأنهم لايعرفونكم... فكل إقليم أفرز ممثليه في مجلس الجهة.. ولما تمنح لأربع أو خمس نواب علما أنهم كلهم يتواجدون في تنغير والراشدية سيارات "توارك" ليأتوا من أجل التجوال في أقاليم الجهة.
+ لكن مجلس الجهة أكد في بيانه عن التزامه بالتدبير الديمقراطي والتشارك الذي يطبع عمل مؤسسات المجلس في احترام تام لقواعد الحكامة الجيدة؟
- ما كاينة لا حكامة لاسيدي بوزكري.. فها هم أعضاء الأغلبية سيأتون غدا الى ميدلت وقد تم حجز 40 غرفة بقصبة أسماء من المال العام، علما أن عدد أعضاء الأغلبية يبلغ 24.. إذن هذا سيعني أنهم قادمون رفقة سائقيهم أو أصدقائهم، حيث سيتناولون وجبة الفطور والعشاء والسحورغدا بميدلت كي يتفاهموا ويتعاضدوا فيما بينهم.. فأين هي الحكامة؟ علما أنه بإمكانهم عقد مثل هذا اللقاء في مقر الجهة، وما الغاية أصلا من عقد لقاء للمكتب ولأغلبية المجلس بميدلت؟ علما أن ميدلت لا تضم سوى عضو واحد من الأغلبية.. إنهم قادمون لميدلت من أجل ترضية خواطر بعض الأعضاء الذين أحسوا باستفراد الرئيس بالقرارات فطلبوا اللقاء به وهذا اللقاء لا علاقة له بتدبير شؤون الجهة.. وستسمعون بعد ذلك "حل رئيس الجهة وقد قام بكذا وكذا.." علما أنهم سيأتون فقط من لم شمل الأغلبية، حيث التقيت برئيس جماعة وارزازات والذي قال لي "يلا ماقادش معاي الأمور غادي نخرج فيه" كما التقيت بعدي شجري رئيس جماعة واكليم بتنغير والذي قال لي "اما يطيح معاي للأرض..اما نقلب عليه" وها هو سيأتي بهم الى ميدلت من أجل ترضية خواطرهم.. اذن اين هو تدبير شؤون الجهة.. أين هي الحكامة.. أين هي الشفافية التي يتحدثون عنها..