ثمانية قرارات أسفر عنها الجمع العام السنوي للاتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمينات (UMAC )،المنعقد يوم الأربعاء 14 فبراير 2018، و لعل أهم ما ابتدأت به،حسب البلاغ الصادر بالمناسبة، الذي توصلت "أنفاس بريس"، بنسخة منه، هو :
اللجوء إلى المحكمة الإدارية لمعرفة قانونية الدورية رقم24/15 بتاريخ 16 يونيو 2015، بخصوص بكيفية استخلاص وارجاع قسط التأمين على ضوء مدونة التأمين -17/99- ويتعلق القرار الثاني بمقاطعة التصريح عبر التطبيق "ويب انتير".
كما نص القرار الثالث على إعداد ملفات وكلاء ووسطاء التأمين المتابعين قضائيا والموجودين في حالة مادية خطيرة قصد عرضها على أنظار هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
هذا، ومن جهة أخرى عرضت ثلاث قرارات أخرى للبرنامج النضالي لوكلاء ووسطاء التأمينات، يبدأ بحركة تنديدية يوم 19 فبراير ضد ما يعرفه القطاع من ظروف سيئة والدعوة إلى إضراب عبر غلق الوكالات، يوم 26 فبراير على أن يتبع ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، يوم 13 مارس2018.
هذا، وشملت القرارات المتخذة في الأخير مراسلة المديرية العامة للضرائب، حول القيمة المضافة على عمولات وكلاء ووسطاء التأمينات وخلق لجنة لصياغة مشروع الهيئة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات.
وجدير بالإشارة فإن الجمع العام تميز بعرض قانوني مستفيض قدمه الأستاذ عبد الكبير طبيح، المحامي بهيئة الدار البيضاء شرح فيه إشكالية الحماية القانونية لوكيل وسيط التأمينات ومفهوم خيانة الأمانة وفق التشريع المغربي.
