صادق المجلس الجماعي بـ "الدروة" خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2018 على مقرر يقضي بتفويت هكتار للمجلس الجماعي، سيتم من خلاله تخصيص 3500 متر منه لإحداث مفوضية الشرطة. وهو  قرار يؤكد توجه جماعة الدروة، نحو تعويض عناصر الدرك الملكي بمصالح الشرطة في المدينة التي لا تبعد عن الدار البيضاء سوى بحوالي 30 كيلومترا. والمجاورة لجماعة النواصر ومطار محمد  الخامس الدولي.

وأكدت مصادر متطابقة أن لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني حلت بالدروة لمعاينة المشروع، و مناقشة مختلف التفاصيل المرتبطة به مع السلطات المحلية ومنتخبي المدينة.

و كشفت  المصادر، أن تعويض الدرك الملكي بالشرطة في الدروة، يأتي في إطار المواكبة وشرطة القرب بعد تنامي نسب الجريمة في المنطقة وارتفاع معدل الإجرام، إذ باتت تعد الدروة بعد توسعها العمراني الكبير من النقط السوداء في هذا المجال، سواء بإقليم برشيد التابعة ترابيا  له أو بجهة الدار البيضاء سطات ككل.