بنكيران ضربها بعين ميكة على بلاستيك الأغنياء وأعدم "ميكة" الفقراء

بنكيران ضربها بعين ميكة على بلاستيك الأغنياء وأعدم "ميكة" الفقراء

القانون رقم 77/15 الذي أقرته حكومة بنكيران سيتم اعتماده وتطبيقه ابتداء من يوم فاتح يوليوز 2016، كآخر أجل لمنع صنع الأكياس البلاستيكية وكذا استيرادها أو تصديرها أو حيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها ولو بدون عوض.. وأوكل هذا القانون تسجيل كل مخالفة له لضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بأعوان السلطة العمومية، حيث أنزل عقوبة الغرامة على كل شخص صنع هذه الأكياس تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم، وغرامة من مليون إلى 50 مليون سنتيم لكل شخص تم ضبطه حائزا لهذه الأكياس بغرض البيع أو التوزيع، أما المستعمل فهو أيضا يعاقب بين مليونين و10 ملايين سنتيم، إذا استعملها لأغراض غير موجهة إليها.

طيب "الكل مع البيئة النظيفة وزيرو ميكة"، لكن هل يعلم السي بنكيران أن للمغاربة علاقة حميمية مع "الميكة" منذ الولادة إلى درجة أنها أضحت رفيقة دربهم وتصاحبهم إلى المقبرة محملة بالكفن ولحنوط؟ فهي التي تستبق تقديم التهاني بقدوم مولود جديد محتضنة هدية الولادة (الكسوة في الميكة) وتعبأ فيها نفقة الوالدة (الحنة والورد والسواك ولكحل في الميكة)، وهي التي تستر قوالب السكر لستر العار وتقديم العزاء، و"الميكة" هي صديقة التسوق بامتياز عند الخضار ومول الفاكهة ومول النعناع والعطرية والجزار وبائع السمك،... فهل تمت دراسة البديل الممكن لتعويض "صديقة الشعب الميكة" انطلاقا من هذه المعطيات السوسيولوجية والاجتماعية حتى تتمكن الأكياس البلاستيكية من مغادرة التراب الوطني دون ضجيج ودون أن تترك ضحايا؟ "زعما وجدتو الأكياس البديلة حسب الطلب والأغراض؟؟"

كيف تتنكرون "للميكة" التي انخرطت بالرغم منها في حملاتكم الانتخابية وحملتموها وزر رموزكم السياسية البيئية منها والنباتية والحيوانية والميكانيكية، وساهمت من حيث لا تدري في غزو الأسواق والمداشر والقرى والمدن، حتى رسختم رموز أحزابكم في ذهن متأبطيها كرها.. نعم "الميكة" أوصلتكم إلى كراسي المسئولية بعد أن قامت بالدعاية لكم، واليوم تتنكرون لها وخططتم لتصفيتها كما صفيتم بقراراتكم صندوق المقاصة وصناديق أخرى؟

رفقاء "الميكة" المتبضعين على أشكالهم حائرون يسائلون السيد رئيس الحكومة عن البديل، وهم الذين سيقتنون قنينات الخمر بعد عيد الفطر (حزب شاربان مثلا)، هل سيجدون ما يسترون به بليتهم (الله يعفو) عند بائعي الخمور؟، هل ستعملون على إعدام قنينات السكود البلاستيكية محتضنة "الروج" الرخيص وتغيرونها بقنينات زجاجية تحفظ ماء الوجه أمام الميكة؟ هل ستطال المراقبة محلات بيع الخمور في إطار تفعيل قانون 77/15. بعيدا عن الحلال والحرام في الاقتصاد الوطني، هل قنينات الماء البلاستيكية (ديال سيدي وسيدي) سيطالها المنع كذلك؟ أليست من فصيلة الميكة المدمرة للبيئة؟ وأواني المطبخ البلاستيكية ما مصيرها أمام قراركم رفقة معلبات المواد الاستهلاكية من نوع البلاستيك؟ وما هو بديل البلاستيك الملفوف على علب السجائر؟

السي بنكيران لقد منعت الميكة الخاصة بشريحة الفقراء والتي ترافقهم كالظل في مسيرتهم الحياتية، ولم تمنع ميكة الأغنياء التي ضربت عليها عين "ميكة" بسبب ضغوطات لوبيات احتكار "بيئة البلاستيك" في مجال غطاء مزروعات ومنتوجات ضيعات فلاحة الكبار، ولم تمنع كذلك ميكة الشركات المتخصصة في تجميد الخضر والفواكه والأسماك.... رغم سمومها المتقدمة بيئيا.