عبرت المنظمات المهنية في قطاع السينما في بلاغ صحافي عن استغرابها لاستمرار إدارة المركز السينمائي المغربي في التجاهل الصارخ لمقتضيات القوانين والأعراف المهنية الجاري بها العمل، واتخاذ قرارات أحادية مخالفة لهذه للقوانين دون احترام للمؤسسات التمثيلية كشريك أساسي في السياسات العمومية للقطاع، خصوصا فيما يتعلق بتعيين اللجان الثنائية التي من المفروض أن تتكون من ممثلين عن المنظمات المهنية في مجال الإنتاج (البندان 1 و 3)، في مجال التوزيع (البند 5)، في مجال التوزيع واستغلال القاعات (البند 8)، في مجال الإنتاج والتوزيع واستغلال القاعات (البندان 12 و 16).

وورد في البلاغ أنه في الوقت الذي نتطلع إلى توسيع إشراك المنظمات المهنية الممثلة لفئات أخرى كالممثلين والمؤلفين والتقنيين عبر تحيين القوانين المؤطرة وتطويرها، لاحظنا خرقا واضحا للـبند 2 من القانون الحالي رقم 1.77.230 الذي يفرض على المركز السينمائي المغربي "... تنظيم، بتعاون مع المنظمات المهنية المهتمة، تظاهرات وطنية ودولية من شأنها المساهمة في إشعاع الفيلم المغربي، وتعطي رأيها في كل اختيار للأفلام التي تمثل السينما المغربية في المهرجانات الوطنية أو الدولية...".

وهكذا، فاللجنة المعينة مؤخرا لاختيار الأفلام المشاركة في المهرجان الوطني للفيلم 2018 تكرس إقصاء المؤسسات القانونية الممثلة للمهنيين، حيث تم تكوينها من أفراد ذاتيين ! 

وإذا كانت المنظمات الموقعة على هذا البيان ليست ضد الأفراد ولاسيما إن كانوا من الكفاءات العلمية أو المهنية، فإنها في المقابل تركز على أولوية المؤسسات نظرا للطبيعة التمثيلية التي تكتسبها وفقا للقانون ولروح الدستور ولمبدأ دولة المؤسسات. ولذا فالمنظمات المهنية الموقعة تدين بشدة هذه الممارسة  لإدارة المركز السينمائي المغربي، وتطالب بالتطبيق الصحيح للقوانين الجارية والعمل على تطويرها بما فيها تدبير التعددية التمثيلية في القطاع.

و التمست المنظمات والهيئات من رئيس الحكومة ووزير الثقافة والاتصال العمل على وضع حد لكل تجاوز لهذه القوانين.

المنظمات المهنية الموقعة:

+ الغرفة المغربية للقاعات السينمائية

+ الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام

+ الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين

+ النقابة الوطنية  لمهنيي الفنون الدرامية

+ النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري.