يرى محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير والخبير في الإعلام والاتصال أن السخرية كانت دائما أداة تعبير لدى الإنسان، مشيرا إلى أن التركيز عليها اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، فلكونها نقدية ومكثفة وتتوجه غالبا إلى ما هو جوهري في الموضوع، مضيفا في حواره مع " أنفاس بريس " أن هناك تعبيرات ساخرة نجحت في إسقاط مسؤولين ومشاريع ومقترحات وأفكا، من قبيل الوزير السابق محمد أوزين الذي تمت إقالته اضطرارا تحت تأثير حملات السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، ومشروع قانون المدونة الرقمية الذي تم إسقاطه بفضل نشطاء " الفيس بوك "، وحملة" جوج فرانك " ضد الوزيرة شرفات أفيلال، حيث لم نعد نسمع برلماني أو وزير يدافع بالشكل الذي كان عن قيمة تقاعد البرلمانيين، بل إن هناك مشروع للتخفيض من معاشات تقاعد البرلمانيين.

- كيف تنظر كإعلامي للتعليقات الساخرة لنشطاء الشبكات الاجتماعية إزاء تصريحات أو قرارات مسؤولين حكوميين والتي كان آخرها تصريح الوزيرة الحقاوي، أن من يملك 20 درهما لا يمكن إدراجه ضمن دائرة الفقراء ؟

السخرية كانت دائما أداة تعبير لدى الإنسان، ونلاحظ اليوم، كباحثين في المجال أنها تطورت باستعمالها للإعلام ووسائل التواصل، أما عن سبب التركيز عليها فلكونها نقدية ومكثفة وتتوجه غالبا إلى ما هو جوهري في الموضوع، تفضح التناقضات، تكشف المفارقات، تتصيد الفلتات اللسانية والأخطاء اللغوية والأغلاط السياسية لترسل مباشرة السهام إلى الموضوع أو الشخص المعني، وهذا لا يعني أن كل المحاولات التي تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكون موفقة، فهناك من يسقط في السباب والقذف.

-ما هي الحدود التي لا يجوز تخطيها من قبل هؤلاء النشطاء وهم يمارسون النقد الذي ذكرت ؟

هي حدود كل خطاب في إطار العلاقات الإنسانية، فكل خطاب ينبغي أن يتنفادى الحث على الكراهية أو العنصرية و الحث على العنف، أو المس بكرامة الإنسان، حيث نلاحظ أحيانا أنه يتم المس بكرامة الطرف المنتقد مما يجعل هاته السخرية لا تحقق هدفها، بينما نلاحظ أن عدد من التجارب الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حققت هدفها وأسقطت أحيانا مشروعا أو مقترحا أو فكرة من الساحة العمومية، ويمكن ملاحظة أن المعارضة السياسية أصبحت تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة " الفيسبوك " في المغرب، وتعتمد هذه المعارضة في العديد من الحالات على السخرية، وهذا يؤكد أن هناك فئات مهتمة ولها وجهات نظر في ممارسة السياسة، ويفند الفكرة السائدة بأن هناك قلة مشاركة سياسية، فعجز هذه الفئات عن مقارعة الفكرة في البرلمان وفي الهيئات المنتخبة أو عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر الوقفات الاحتجاجية ( وأحيانا تجمع بين كل هذا ) فتلجأ الى شبكات التواصل الاجتماعي.

ما حجم تأثير هذه الإنتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعي أم أنها لا تعدو كونها " تقشاب سياسي " ؟

لا يمكن التعميم بهذا الخصوص، فهناك قفشات تمر مرور الكرام، بالمقابل هناك تعبيرات ساخرة مع اعتماد الصورة أو القول المتناقض أو اللغة المكثفة أو المونطاج بصيغ معينة واعتماد أيقونات..هذه كلها تنجح في جعل الموضوع أو الشخص المعنيان بالنقد في مقدمة التواصل، وكما أشرت سابقا فهناك حالات أسقطت مقترحات أو مشاريع أو أفكار، مثلا وزير الشباب والرياضة السابق محمد أوزين الذي تمت إقالته اضطرارا تحت تأثير حملات السخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، ومشروع قانون المدونة الرقمية الذي تم إسقاطه بفضل نشطاء " الفيسبوك "، وعملنا نحن طبعا كمنظمة في هذا الإطار، حيث تم سحب المشروع وطرح مشروع آخر نتيجة الحملة التي دشنت ضده والتي وظفت فيها السخرية بشكل كبير، وهناك أيضا نموذج حملة " جوج فرانك " ضد الوزيرة شرفات أفيلال، حيث لم نعد نسمع برلماني أو وزير يدافع بالشكل الذي كان عن قيمةتقاعد البرلمانيينتقاعد البرلمانيين، بل إنة هناك مشروع للتخفيض من معاشات تقاعد البرلمانيين.