خمس سنوات، بكل فصولها ودورات برلمانها، لا حديث للحزب الأصولي الحاكم وأغلبيته المتنافرة إلا عن "صندوق المقاصة" الذي يدعم أهم المواد الغذائية والطاقية. استهداف صندوق المقاصة كما كانت تدعي حكومة بنكيران سابقا وحكومة العثماني حاليا، هو استهداف للأغنياء والشركات الكبرى التي تستفيد من السكر والزيت والدقيق والبنزين المدعم. نفهم من هذه "الفلسفة" أن حزب البيجيدي الذي صعد على أكتاف "الفقراء" واستثمر أصواتهم للظفر بالمناصب في البرلمان والحكومة والدواوين والجماعات المحلية والجهات، قد أعلن الحرب على الأثرياء. هذا هو الظاهر والخطاب الذي يروجون له ويسوقون له في البرلمان والمنتديات الحزبية عبر خطب "إنشائية" كاذبة ادعوا فيها بأن أموال الدعم ستستثمر لمحاربة الهشاشة الاجتماعية ودعم النساء الأرامل ومحاربة الفقر. هذا هو الظاهر، لكن في الواقع أن الحرب الحقيقية التي أعلنها الحزب الحاكم هي ضد الفقراء، الفئة الأكثر تضررا من إلغاء صندوق المقاصة. فالهرم الاجتماعي يسيطر عليه الفقراء والطبقة المتوسطة، أما الأغنياء فهم نسبة ضئيلة جدا وأقلية صغيرة بالمغرب. ومن ثمة فإلغاء صندوق المقاصة هو إجراء لضرب القدرة الشرائية وتوسيع قاعدة الفقراء، وإحداث خلل اقتصادي في موازين القوى، و"تحرش" مباشر بالطبقة المتوسطة.

السؤال الذي يطرح اليوم: أبن تذهب ملايير صندوق الدعم؟ سؤال لا يقل أهمية عن السؤال الأول: هل صندوق الدعم هو الصندوق الوحيد الذي تستفيد منه طبقة الأغنياء؟ وهل الحل في المشاكل الاجتماعية وتضخم نسب الفقر والبطالة هو "صندوق المقاصة"؟

الجواب ستجدونه عند "سي الداودي"، أول وزير مغربي في التاريخ "يدردر السانيدة" في البرلمان، في حملة للتحرش بهذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى "البوطاغاز" التي "يتحلف" عليها الوزير. ما بدأه الوزير بوليف (بالمناسبة يحتفظ له اليوتيوب بفيديو شهير في أيام المعارضة في زمن حكومة عباس الفاسي يدافع عن دعم صندوق المقاصة التي تقتطع من ضرائب المواطنين!!) يحاول أن يكمله الداودي. أي أن وزراء البيجيدي يفكرون بنفس "الذهنية" و"الغوغائية" و"الشعبوية".

لكن في ظل هذه الحرب التي يشنها الداودي على ما تبقى من صندوق الدعم، "يناضل" نواب الأغلبية الحكومية من أجل حماية "صندوق مقاصة البرلمانيين"، (نستسمح المهندس مصطفى حدفات الذي أبدع مفهوم "صندوق مقاصة البرلمانيين")، أي صندوق معاشات البرلمانيين المهدد بالإفلاس. هذا "الصندوق" لا يجرؤ الوزير الداودي للحديث عنه، لا يدخل في "المعارك" الشفوية التي تدور رحاها في البرلمان، بل خصصت لجان برلمانية مصغرة وخلايا أزمة للحفاظ على هذا "الموروث" الذي يعد من ثروات الريع التي يستفيد منها البرلمانيون منذ عقود. فأي مكتسب شعبي أو صندوق من الصناديق الاجتماعية لدعم الفقراء والمتقاعدين قام نواب ووزراء العدالة والتنمية بغلقه بالشمع الأحمر، بينما فتحوا "صناديق الريع" وشرعوا القوانين لحلب جيوب المغاربة وأصدروا النصوص لتسمين تعويضات منتخبيهم بالجماعات ومجالس الجهات والأقاليم.

هما حلال عليهم "صندوق مقاصة البرلمان" وصناديع الريع، وحنا حرام علينا "صندوق مقاصة الشعب"!!

لمن تعاود زابورك يا داوود!!!!