عقدت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية مؤتمرها الاستثنائي في 24 يناير الماضي بسيدي سليمان تحت شعار "حل ملف القضية ألوطنية مرتبط بإنصاف وتكريم أسر الشهداء والمفقودين:"

وأفاد البيان الذي صدر عقب المؤتمر والذي توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه بعد المصادقة على التقرير الأدبي والمالي ناقش المشاركون الذين قدموا من جميع جهات المغرب الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأسر شهداء ومفقودي حرب الصحراء أمام ما وصفوه تناسي الدولة المغربية بكل مكوناتها لمطالب هذه الشريحة الواسعة من الشعب المغربي التي ضحى آباؤها وأبناؤها من أجل استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ووقف ضحايا حرب الصحراء خلال المؤتمر على التجاوزات والخروقات الخطيرة التي طالت الملف الحقوقي لهذه الفئة التي تستحق التكريم والإنصاف محملين المسؤولية فيه إلى الجهات الوصية على تدبير هذا الملف منذ بداية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على اعتبار أن إنصاف هذه الفئة هو إنصاف للمغاربة قاطبة والقوات المسلحة الملكية بصفة خاصة. وأشار البيان بأنه تمت تلاوة ورقة الجمعية حول الصحراء التي أكدت فيها عن موقفها الثابت حول مغربية الصحراء وتأييدها للحكم الذاتي كآخر ما يمكن للمغرب أن يقدمه كحل للنزاع تحت السيادة المغربية ، كما عبرت الجمعية في ورقتها كذلك عن رأيها في تدبير هذا الملف الذي عطل مسار التنمية داخليا وإقليميا في محيط يعرف عدم الاستقرار في مجموعة من الدول المجاورة

وذكرت الجمعية برأيها في أداء الدبلوماسية الموازية مطالبة الدولة بإشراك الجمعيات الجادة والفاعلة في تحمل مسؤولية الدفاع عن القضية الوطنية.

وبخصوص الشق الحقوقي المتعلق بأسر الشهداء والمفقودين اعتبرت الجمعية أن أي حل للقضية الوطنية يستثني الطي النهائي للملف الحقوقي لهذه الشريحة سيظل حلا ناقصا.

وأشار البيان في الختام بأن المؤتمرين عرضوا لمختلف الأشكال النضالية التي ستخوضها الجمعية على المستويين المحلي والوطني من أجل الوصول إلى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لهذه الفئة التي عانت التهميش والحيف ليتم بعد ذلك انتخاب المكتب الوطني الجديد المكلف بتدبير المرحلة القادمة.