وزير الجالية يواصل سياسة الإثارة ويدعم جمعيات فاشلة من المال العام
ونحن على أبواب الصيف، حيث مغاربة العالم في غالبيتهم يستعدون للسفر إلى المغرب لقضاء العطلة، يواصل وزير الجالية سياسة الإثارة وينتهز موسم الصيف لكي يثير انتباه مغاربة العالم الذين يتابعون القنوات المغربية، بأنه حريص على دعمهم في كل القضايا التي تهمهم في دول الإقامة من خلال جمعيات المجتمع المدني بالخارج. سوف أكون صريحا للقول بأن الجمعيات التي تعتبر نفسها حاضرة في العمل الجمعوي في أوروبا وتلتجئ لوزارة الجالية في تمويل أنشطتها جمعيات فاشلة، ولا مشروع لها، لماذا؟ لاعتبارات عدة منها أن البلديات في مختلف الدول الأوربية تمول مشاريع ثقافية وكل الأنشطة الهادفة التي يستفيد منها مواطنون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي طبقات المجتمع .
استمعت لبعض المتدخلين من الذين وقعوا الاتفاقية من المال العام الذي يمشي للجيوب الخاصة دون مراقبة ولا متابعة من الوزارة الوصية، أنه سيستعمل الدعم لتدريس اللغة العربية. أنا أعلم أن في كل الدول الأوربية تقريبا البلديات تخصص ساعات لتدريس اللغات الأم والتربية الإسلامية في المدارس العمومية، وإذا كان وزير الجالية فعلا حريص على ترشيد نفقات الدولة، كان عليه أن يحسّن تدبير تدريس اللغة العربية من برامج وكتب مخصصة للأطفال المزدادين بالخارج، ومادام أنه ينهج سياسة الإثارة فقط لتغليط المغفلين من الذين لا يفقهون في السياسة ويجند أُطر حزبه بالخارج لخدمة أجندته بتمويل من المال العام تحت إطار سياسة غير طموحة موسمية كالسياسة التي تنهجها وزارة الأوقاف في إرسال دعاة ومرشدين في شهر رمضان فقط وتصوم العام كاملا.
إن تدريس اللغة العربية قد خصصت لها الدولة المغربية أطرا وكفاءات تبعثها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بمعنى أن هذه الأخيرة تؤدي أجور الأساتذة وتتكلف حتى بالكتب والبرامج.
ثانيا كان على الوزارة تفعيل الاتفاقيات التي أبرمتها مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتخفيض أثمنة التذاكر التي مازالت معلقة لحد الساعة دون تنفيذ.
ثالثا، الكثير من الجهات في الخارج التي استفادت من دعم الوزارة تستعمل الميزانية المتوصل بها في قطاعات دول الإقامة تشتغل بها، وتخصص لها ميزانيات مهمة.
رابعا، مغاربة العالم في حاجة لشراكة حقيقية في تدبير هذا القطاع من خلال مشاركة سياسية حقيقية وفقا للفصل السابع عشر، وسياسة الإثارة التي ينهجها الوزير دليل قاطع على أنه غير مؤهل لحل المشاكل التي تتخبط فيها الجالية، ولو أننا ضد هذه الشراكات التي تم توقيعها لأنها فقط هدر للمال العام، فإن العديد يتساءلون عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار هذه الجمعيات.
ستقول العديد من الجمعيات المستفيدة التي ليست إلا فروعا لحزب الوزير في الخارج، إني دائما أنتقد سياسة الدولة في تدبير قطاع الجالية، فأجيب هؤلاء، بدون شرح ملح، لن تستقيم الأمور ويبقى ما قلته مجرد وجهة نظر قد تعجب البعض وقد يثير غضب فئة أخرى.