القاضي أيت ارجدال: لامكان للقاضي الذي يستبد برأيه ويتسلط بفكره في مجلس القضاء
تنص الجدولة الزمنية لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على وضع ترشيجات السادة القضاة، يوم 20 يونيو 2016 وعملية الاقتراع يوم 23 يوليوز المقبل على أن تسبقها حملة التعريف بالمرشحين ابتداء من يوم 4 من نفس الشهر، حيث سيتم التباري على حجز 10 مقاعد، ضمنها 3 مخصصة للقاضيات، وسينحصر الترشيح على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف، دون زملائهم المستشارين في محكمة النقض، والذين سيمثلون بالصفة من خلال الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك ورئيس الغرفة المدنية.
في هذا التصريح، يتحدث الأستاذ سمير أيت أرجدال، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية:
لا يمكن الحديث عن الاستيعاب الحقيقي للمضامين الدستورية وللمداخل الحقوقية لاستقلال السلطة القضائية في غياب استحضار مهارات القيادة التمثيلية التي حددها الدكتور محمد عبد الرحيم رئيس وحدة الدعم الفني والتدريب بالمركز الوطني للعدالة في المداخل التالية:
1-المهارة الفنية: والتي تتطلب وجوبا الإلمام المانع بالأنظمة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والقدرة على الأداء الجيد والحكيم لاستخدام الأنظمة والأجهزة المتاحة بشكل يضمن الاستقلالية والاستمرارية للسلطة القضائية.
2- المهارة الإنسانية والتواصلية: والتي تستوجب القدرة على التعامل مع السادة القضاة كأفراد وخلق الإحساس لديهم بالتطمينات الجادة وبالاستقرار في المهام الوظيفية وتلبية الطلبات الموضوعية وإشباع الحاجات المهنية، وعلى التعامل الذكي مع الجمعيات المهنية والحقوقية كجماعات ضاغطة، وعلى التعامل مع مختلف المؤسسات الرسمية للدولة ذات الصلة بشكل يكفل التعاون الإيجابي ويقبل الاقتراحات، ويفتح المجال لإظهار الابتكارات ويدبر الخلافات وفق آليات الحكامة ودعامات التشاركية ومبادئ الثانوية الفاعلة.
وهو ما يفيد على سبيل القطع أنه لا يمكن أن تسند المهام التمثيلية لمن يفتقد لآليات الحوار والتواصل بشكل يجعله غير قادر على استيعاب أفكار غيره ممن حوله (الوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باقي الاعضاء المعينين..) وأفكار غيره ممن يعمل لأجلهم (القضاة والسلطة القضائية).
و على هذا الأساس فإن شرط المهارة الانسانية يقتضي ابتداء أن لا تسند المهمة التمثيلية إلى من يستبد برأيه ويتسلط بفكره دونما اعتبار لفكر ورأي غيره.
3-المهارة الذهنية: والتي تقتضي توفر المرشح على مناعة ذاتية ذات تمظهرات علمية ومهنية وأخلاقية عالية تساعده على فهم العمل الذي سيتولاه، دون أدنى اعتبار لانتماءاته القبلية أو الجغرافية أو الجمعوية، ووضع معدلات ومقاييس موضوعية لتجويد الأداء القيادي، والسعي إلى تحقيق التنسيق بين النشاطات والاختصاصات والقيام بعمليات الرقابة والتوجيه بشكل يضمن المصداقية والفعالية التمثيلية.
4-المهارة السياسية: وهي مهارة ذات أهمية قصوى من منطلق أنه يشترط في المرشح أن يكون قادرا على الدفاع عن ضمانات استقلال السلطة القضائية وفق مقاربة دستورية وحقوقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النظام السياسي المغربي ومطلب التعاون المستمر والجاد بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
فمن استأنس في نفسه المهارات التمثيلية فسنكون بترشيحه شاكرين وداعمين، ومن يرى في المهارات المذكورة اجترارا واجترارا فليكف وليعاود نفسه إلى حين تحيين فكره..