يضم نص مشروع قانون تعديل الباب الخامس من مدونة التجارة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 25 يناير 2018 "إجراءات وقاية وإنقاذ المقاولة ومعالجة صعوباتها"، وهو المشروع الذي اعتبر بمثابة خارطة طريق لإنقاذ المقاولات المغربية بضمان السيولة المالية من الإفلاس وحمايتها من الصعوبات الإدارية والمالية المؤدية إلى الإفلاس.
ويأتي هذا التعديل في إطار تبسيط المساطر الإدارية والرفع من جاذبية الاستثمار بالمغرب ومسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي والتنافسي التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان.
وكذلك بالنظر للدور الهام الذي تنهض به المقاولة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة التي تعتبر خلية أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ بات من الضروري تدخل المشرع آنيا لمواجهات الصعوبات التي تهدد استمراريتها من خلال إرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في تسيير المقاولة، واعتماد تدابير ناجحة وإجراءت فعالة، تتمثل في الكشف المبكر لرئيس المقاولة لهذه الصعوبات وفي الوقاية منها قبل التدخل قضائيا سعيا إلى إنقاذ المقاولة.
وأوضح الطيب أعيس، رئيس "جمعية أمل للمقاولات"، لـ ''أنفاس بريس'' قائلا: "أن هذا الإصلاح يندرج في سياقين، أولا إصلاح شامل لمنظومة العدالة في 2013 - 2014 الذي تضمن إصلاحات مهمة، من بينها تعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة. ثانيا يندرج هذا التعديل ضمن مشروع الحكومة لإصلاح مناخ الأعمال في المغرب، من خلال اللجنة الوطنية لإصلاح مناخ الأعمال والتي اشتغلت على مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تهم هذا المجال بالمغرب والمتعارف عليها دوليا. وهذا له علاقة مباشرة بترتيب المغرب على مستوى المؤشر العالمي ''داوينغ بيزنيس''. وكل دولة تتقدم في هذا السلم إلا ورؤوس الأموال والاستثمارات تتجه نحوها''.
واستطاع المغرب فعلا خلال خمس سنوات أن يصلح مناخ الأعمال، يقول أعيس، وأن يربح 30 درجة على مستوى الترتيب العالمي بمؤشر "داوينغ بيزنيس"، الآن المغرب في المرتبة 69، وإصلاح مدونة التجارة سيمكن من ربح نقط إضافية. ونجد بمناخ الأعمال تأسيس شركة، تسيير شركة، وكذلك المشاكل التي تتعرض لها، إذن فهذا الكتاب الخامس لمدونة التجارة يتطرق لمشاكل المقاولة حتى لا يكون مصيرها المباشر هو التصفية، ويضمن للشركة الوقت وضمانات لتجاوز صعوباتها المالية واستمرارية أنشطتها. مثلا فرنسا قامت بهذا الإصلاح في 2005، والمغرب يسير في هذا الاتجاه وهي خطوة مهمة.
وأضاف أعيس أن 45 في المائة من مصادر صعوبات الشركة تكمن في سوء التدبير والتسيير، لهذا فمشروع القانون الجديد يعطي ضمانات قانونية وقضائية تعطي للشركة الفرصة لتنطلق من جديد وإنقاذها من الإفلاس، فالمعدل السنوي لإفلاس المقاولات بالمغرب يتراوح من 5000 إلى 6000 مقاولة تعلن إفلاسها. وبهذا الإصلاح سيمكن من خفض هذا المعدل ومنح فرص جديدة للمقاولة لتنبعث من جديد.
تفاصيل أوفى عن مشروع قانون تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة في العدد المقبل من جريدة "الوطن الآن".
الطيب أعيس، رئيس "جمعية أمل للمقاولات"