سليمة فرجي: الوزير الرميد أخفق في تجريم قانون "من أين لك هذا"؟!
في تدوينة لها على " الفيس بوك"، كتبت المحامية، والنائبة البرلمانية، سليمة فرجي، أن تجريم وعقاب الموظف الذي يغتني اغتناء وثراء غير مشروع مقارنة مع مصادر دخله كانت ستكون من الحلول الناجعة لمكافحة الرشوة والفساد لكن عدم تمرير النص يبين عن فشل الحكومة في محاربة الرشوة والفساد !
وأضافت، يبدو أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أخفق و لم يتمكن من تمرير المادة 8ـ256 من مشروع القانون الجنائي، التي تجرم الإثراء غير المشروع وتعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل موظف ثبت أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين “عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة بمصادر دخله المشروع، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”، وتابعت مدونة،
أن مجلس الحكومة، يبدو أنه أدخل تعديلات أسقطت العقوبات الحبسية، وجعلت الإثراء غير المشروع لا يهم جميع الموظفين العموميين، إنما يقتصر فقط على الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وهذا يعني أن الموظفين المعنيين سيخضعون لتحقيقات المجلس الأعلى للحسابات.
وتمنت، وفي اطار الشعارات المرفوعة بخصوص محاربة الفساد والإفلات من العقاب ، أن يتم تجريم الإثراء غير المشروع في حق كل موظف ثبت انه اغتنى او عرفت ثروته زيادة كبيرة وغير مبررة مقارنة مع دخله او دخل زوجه او إرثه ولم يدل بما يكشف عن المصدر المشروع لثروته ، لكن كالعادة تفشل الحكومة في محاربة الفساد ! كان هذا المقتضى من إيجابيات مشروع القانون الجنائي في مستجداته لكن يبدو ان عملية تمرير النصوص الإيجابية هي عملية صعبة رغبة في تكريس قاعدة ابقاء ما كان على ما كان !