شكلت أزمة نظام التقاعد بالمغرب، مادة مثيرة للنقاش العمومي والأكاديمي، تهم سواء الذين يخضعون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو المنخرطين بالصندوق المغربي للتقاعد أو غيرها من الصناديق.  في هذا الاطار توصلت "أنفاس بريس"، من  الدكتور؛ مولاي علي رشيدي، أستاذ الاقتصاد، وباحث بجامعة المولى اسماعيل بمكناس، بالورقة التالية:

من المواضيع التي شكلت وتشكل مادة دسمة للنقاش العمومي والأكاديمي، موضوع أزمة نظام التقاعد بالمغرب بالنظر لما للمسألة من انعكاسات على الأجير و على المتقاعد وعلى العديد من الأسر المغربية على حد سواء.

فالمطلوب؛ في دراسة مثل هذه المواضيع المركبة، هو التشخيص الموضوعي للظاهرة بغية الإلمام بالمسببات المباشرة وغير المباشرة للأزمة لكي يتسنى فيما بعد اقتراح وفق مقاربة شمولية متكاملة المداخل الكفيلة على الاقل بالتخفيف من الأزمة.

بداية يضم قطاع التقاعد أربعة صناديق أساسية:

الصندوق المغربي للتقاعد CMR

الصندوق الجماعي لمنح ورواتب التقاعد RCAR

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS

الصندوق المغربي المهني للتقاعد CIMR

في هذ المقال المقتضب، سنسلط الضوء على أزمة الصندوق المغربي للتقاعد لكونه يختزل إلى حد كبير حجم الأزمة التي يعاني منها القطاع ككل.

معلوم أن أسباب أزمة الصندوق المغربي للتقاعد متعددة لا يمكن اختزالها في أزمة تدبيره فقط بل تتعداها الى ما هو أعمق الا وهو غياب حكامة الإطار المؤسساتي و طبيعة البنيات الإقتصادية والاجتماعية القائمة والتي تتسم بالهشاشة، علما انها لا تساعد على خلق الثروة وعلى خلق مناصب شغل كافية من شأنها ضخ موارد مالية في الصندوق.

و من شأنها ،كذلك، تحقيق توزيع أفقي عادل ودائم بين المشغلين( بفتح الراء) والمتقاعدين.

الصندوق المغربي للتقاعد وأزمة الحكامة

يجمع جل المهتمين بأزمة الصندوق المغربي للتقاعد على انها ناتجة عن سوء تدبيره من طرف الدولة لعقود . وتتثمتل عناصر سوء التدبير هذا حسب العديد من الفاعلين النقابيين والسياسيين في غياب التعاطي مع أموال الصندوق بنوع من الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل الدولة لمسؤوليتها في مجال الإستثمار في المحفظة المالية وغياب الشفافية في مسألة توظيف أموال المتقاعدبن.

أضف إلى ذلك، عدم أداء الدولة كمشغل مساهمتها والفوائد المترتبة عنها طيلة 40 سنة اي طيلة الفترة الممتدة من 1957 الى 1996 ،  الأمر الذي فوت على الصندوق استثمار ارصدته الاحتياطية في توضيفات مربحة في ظل بيئة مالية كانت جد مناسبة عوض استثمارها في سندات الخزينة ضعيفة المردودية.. كما عمل الصندوق على تغطية عجز نظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية منذ 1993 دون أن تتخد الدولة أي إجراء لمواجهة الوضع الذي امتد حتى سنة 2004 . وتراجع الدولة عن دورها في التشغيل تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية بحيث انخفض عدد المشغلين وبالمقابل ارتفع عدد المتقاعدين.

محدودية الإصلاح المعتمد من طرف الحكومة

في استغلال تام لتوقف الحوار الاجتماعي عملت حكومة بنكيران في خطوة أحادية الجانب على فرض رؤيتها لإصلاح نظام التقاعد عبر رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 الى 63 عاما حيث سيتخد هذا الرفع طابعا تدريجيا إلى 2024 ورفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلا والموظفين بأربع نقط حيث من المرتقب ان تنتقل اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق من 10 الى 14%.تخفيض المعاشات من خلال اولا احتساب معدل أجر 96 شهرا الأخيرة بدل آخر أجرة وثانيا عبر احتساب المعاش بنسبة 2% بدل 2.5%. رفع مدة العمل لطلب التقاعد النسبي من 21 الى 26 سنة بالنسبة للرجال ومن 15 الى 20 سنة بالنسبة للنساء.حرمان الموظفات و الموظفين المستقلين والمعزولين من التقاعد النسبي وإجبار الاساتذة والموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية على العمل بعد بلوغهم سن التقاعد حتى نهاية السنة الدراسية.

هذا الاصلاح التجزئي و الترقيعي ستكون له لا محالة تداعيات سلبية على وضعية الموظفين من خلال تراجع مداخيلهم وكذا معاشاتهم التي ستتراجع بدورها بنسبة قد تصل الى 30%.ارتفاع سن التقاعد سيؤدي الى تدهور الوضعية الاجتماعية للموظفين المتقاعدين وإلى رداءة جودة الخدمات المقدمة من طرف الادارات بفعل تقدم سن الموظفين. تراجع فرص التوظيف وبالتاي تفاقم البطالة وكل مظاهر البؤس المادي والمعنوي.

مداخل الإصلاح الحقيقي

تأسيسا على ما سبق، يتصخ أن معالجة إشكالية التقاعد بالمغرب تقتضي مقاربة تشاورية شمولية ومتكاملة على المدى البعيد. قوامها:

• فتح حوار صريح تشاوري وتشاركي مع مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع.
• مساءلة الدولة عن الفترة السابقة لتسيير الصندوق على اعتبار انها تتحمل القسط الأوفر من المسؤولية في ما آل إليه الوضع داخل هذا الصندوق والوفاء الكامل بالتزاماتها.
• توحيد نظام التقاعد بالمغرب في إطار صندوق واحد يضمن التكافل بين كل المشغلين وكل المتقاعدين.
• العمل على تأهيل اﻹطار القانوني والمؤسساتي عبر تكريس مباديء الشفافية والحكامة االضامن الرئيسي لجلب الإسثتمار وبالنتيجة لخلق مناصب شغل وافرة قادرة على تغطية نفقات التقاعد.