الأندلسي: أول حكومة مغربية وضعت مخططا خماسيا مبنيا كله على التصنيع
في إطار التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، نظمت مؤخرا وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بالصخيرات، ملتقى دوليا حول موضوع "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة". وجمع هذا الملتقى متدخلين من آفاق مهنية وجغرافية متعددة (خبراء دوليون، شخصيات سياسية، جامعيون، مهتمون بالشأن الاقتصادي، ممثلون عن القطاع الخاص، فاعلون من المجتمع المدني..) والذين سيقدمون تقييمهم وأفكارهم وتوصياتهم حول موضوع هذا الملتقى.
ودعا المنظمون إلى تقييم التقدم الذي أحرزه المغرب في مختلف المجالات والصعوبات والاختلالات الواجب تداركها سواء تعلق الأمر بتسريع الإصلاحات الهيكيلة أو إعادة النظر في النموذج التنموي المعتمد منذ سنوات.
"أنفاس بريس" التقت إدريس الأندلسي، الرئيس السابق لجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، وأجرت معه الحوار التالي:
* ما هو تعليقك على تنظيم جمعيتكم، جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية للملتقى الدولي حول موضوع "النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة"؟
**في إطار أشطتها المعتادة منذ عقود، قامت جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بتنظيم هذه المناظرة حول النموذج التنموي، وما هو النموذج الذي يمكن أن يوصلنا إلى مرحلة الدول الصاعدة. هذه الإشكالية هي إشكالية عميقة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها من خلال نقاشات على مدى يومين. بالطبع الأسئلة دائما مطروحة، هل لدينا نموذج تنموي؟ هل يمكن أن نضع نموذج تنموي لنصل إلى بعض الأهداف؟، لأنه لحد الآن رغم فتح أوراش كبيرة والسياسات القطاعية كما ظهر في تدخل رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه حققنا معدلات نمو مرتفعة، قمنا باستثمارات كبيرة لكن مناصب الشغل ظلت ضعيفة بالنسبة لكل هذه الجهود. إذن النقاش الذي يوضع هو مكانة الإنسان في التنمية البشرية، الربط ما بين التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، الربط ما بين السياسات القطاعية فيما بينها، وقد أشار رئيس الحكومة إلى قضية السياحة مثلا كما أشارت إليها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذه السياسة العمومية إلى أي حد تنسجم مع سياسات عمومية أخرى في مجال القطاعات. لأن السياحة تحتاج بالطبع إلى سياسة في مجال إعداد التراب الوطني، إلى سياسة في مجال الفلاحة، التعليم، اللغة.. ولكن تساءلت هل ربطنا ما بين السياسات العمومية لكي نصل إلى سياسة في مجال السياحة، طبعا النقاشات سوف تستمر ولا يمكن أن ننتظر أجوبة قارة ونهائية ولكن يجب أن يستمر التفكير وأن يستمر التنسيق ما بين السياسات العمومية وبإشراك القطاع الخاص في هذه النقشات.
*أشار وزير الاقتصاد المالية في كلمته إلى أن أي اقتصاد صاعد لابد أن يكون مبنيا على التصنيع، إلى أي مدى نجح المغرب في هذا القطاع؟
** لو رجعنا إلى بداية الاستقلال، كانت أول حكومة (1964/1960) وضعت مخططا خماسيا مبنيا كله على التصنيع، ونتذكر آنذاك مجمع الناظور للصلب والحديد والذي تدخلت فيه عدة قوى خارجية لكي لا يصل المغرب إلى مرحلة التصنيع. فقضية التصنيع مطروحة منذ عقود، بدأنا بالصناعات الغذائية كمعامل السكر.. ولكن التحول الكبير الذي كان هو المرتبط برنامج التسريع في الاستثمار بالقطاع الصناعي، الذي خصصت له 20 مليار درهم من أجل خلق النظم الصناعية، فحين نقول صناعة الطائرات أو صناعة السيارات يجب استحضار 30 حرفة مرتبطة بالسيارة من أجزائها الإلكترونية إلى أجهزتها الميكانيكية وأجهزتها من المقاعد والخشب والجلد وإنارة..هذه السياسة هي في بدايتها، فرغم كل شيء لا يمكن تقييمها إلا بعد مرور 10 سنوات، وتقييمها من خلال آثارها العملية في مجال خلق مناصب الشغل وتنمية الثروة المغربية وتوسيع القاعدة الاقتصادية لكي تساهم من خلال الضريبة في الرفع من ميزانية الدولة التي تضع استثمارات لتهييئ وتشجيع الاستثمار الخاص.