ينجا الخطاط:فضيحة أن يسقط خبر إلغاء انتخابي كرئيس جهة الداخلة في وقت أدافع فيه عن قضية الوحدة أمام خصومها في "نيكاراكوا" !!
ملف ينجا الخطاط الإستقلالي الذي تم إلغاء انتخابه كرئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب، بعدما طبقت المحكمة للإدارية بأكادير، في شأنه الفصل72 من القانون التنظيمي للجهات الذي يشترط في الرئيس الإقامة بالمغرب، ما زال مرشحا للمزيد من التصعيد الذي ينذر بمعارك سياسية كبيرة بين حزب الميزان وغريمه حزب الجرار ."انفاس بريس"اتصلت بينحا الخطاط، وأجرت معه الحوار التالي:
أين وصلت تطورات الملف وقد اعتبرت القضية طعنة من الخلف ؟
ملف هذه القضية " قابض طريقو "، بعدما قمت باستئناف الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية كما أن وزارة الداخلية ستقوم باستئناف الحكم من جهتها لان الحكم الإبتدائي استند على وثائق غير سليمة قدمها الخصوم الذين أجهلهم و رفعوا الدعوة ضدي وهي وثائق جلبوها من موريطانيا وتتعلق الوثيقة الأولى بالإحصاء والثانية بالسجل العدلي ، أما بالنسبة لوثيقة الإحصاء فمعروف أن سكان الداخلة ووادي الذهب ككل يمكنهم الحصول عليها من موريطانيا لأن هذه المنطقة كانت من 1975 إلى 1979 خاضعة لنفوذ هذه الدولة، قبل استرجاعها من المغرب وبالتالي فكل من كان يوجد في تلك الفترة يمكنه الحصول على ورقة الإحصاء، وأما الوثيقة الثانية أي السجل العدلي فأي مواطن من كافة أنحاء العالم يمكنه الحصول عليها من السلطات الموريطانية بمجرد تقديم بطاقة إثبات الهوية من جواز سفر وغيره. وأنا اعتبر بأن الوثيقتين المذكورتين لا قيمة لهما، وكان على الأقل أن يبرر خصومي ادعاءهم بوثيقة اقامتي بموريطانيا أو شهادة السكنى التي تفيد ذلك والتي هي أسلس الطعن حسب الفصل 72 .
وبالمقابل، قدم دفاعي وثائقي الإدارية التي تثبت إقامتي بالمغرب، وذلك عبر شواهد السكنى بحي الرياض لمدة 3 سنوات ثم بحي السويسي الذي أسكن به منذ ثلاث سنوات أيضا علاوة على شهادة من شركة (ريضال) تبين اشتراكي في شبكتي الماء والكهرباء وأؤدي الفواتير المرتبطة بهما كما قدم المحامي الذي ينوب عني شهادة توظيفي كمفتش في وزارة المالية منذ 1992 إلى 2013 قبل استفادتي من التقاعد النسبي، وكذلك دفتر الحالة المدنية حيث ازداد ابني الأول بالداخلة والثلاثة الآخرين بالرباط.
هذا من حيث الشواهد أما من حيث الحجج فقد قدم دفاعي صورا من جواز سفري يحمل تأشيرات (شينغين) وثلاث تأشيرات من موريطاتيا، وكل شيء واضح حول تواريخ مغادرتي للمغرب وتواريخ الإياب وهذا كله يبين الغلط الذي وقعت فيه الإدعاءات الملفقة ضدي و كانت مقصودة للأسف.
من طرف أي جهة في نظرك ؟
أنا لا أعرف من يقف وراء هذه التلفيقات؛ وإن كنت أؤكد على الحجج الدامغة التي تقدمنا بها لتفنيدها، ولكن أتساءل مع ذلك كيف لقاضي أن يحكم بهذه الطريقة ولديه وثائق مغريية متكاملة تثبت هويتي ومكان إقامتي منذ دخولي للمغرب قبل 24 سنة ولم يسبق أن سكنت في أي بلد أخر منذ 1992 وبالتالي يتعين على القاضي أن يشرح خلفيات وملابسات إصداره لهذا الحكم و قد كنت خارج المغرب وفي مهمة وطنية ؟!
كيف هل يمكنك أن تشرح أكثر؟
نعم ، فقد كنت في مهمة للدفاع عن الوحدة الترابية وكنت في نيكاراكوا بأمريكا اللاتينية في إطار مؤتمر "لجنة تصفية الاستعمار " وحضرت كي أمثل الصحراويين الحقيقيين ساكنة الأقاليم الجنوبية يعني أنا كمنتخب من يحق له أن يتكلم باسم الصحراويين وليس البوليزاريو وولجت القاعة بالرغم منهم لأنه منذ نزولي بمطار "ماناغوا" وأنا أتعرض للعراقيل لأن هذا البلد يتعاطف مع البوليزاريو علما بأن المؤتمر ترأسه سفير الفينيزويلا والتي تعتبر من الدول المساندة للأطروحة الانفصالية ، وفي الوقت الذي كنت فيه في معركة حقيقية في قاعة المؤتمر حول من له الأحقية والشرعية في تمثيل الصحراويين؟ في هذا الوقت بالذات تسقط خبرية "ديبيش" صادرة من وكالة المغرب العربي- لاماب- تقول بأن "le president de la region Dakhla a ete destitue"
ويسقط الخبر يين يدي أعداء الوحدة الترابية ووفد البوليزاريو والذين قاموا بنشر الخبر على الفور وتعميمها على المؤتمرين بكل شماتة وخبث ووضعت في حرج شديد أمام سيناريو فظيع جدا (حشومة ) لأن -لاماب -أصلا أوردت خبرها المتسرع يشكل خاطئ عندما استعملت الكلمة (ديستيتوي) او المعزول ذات المدلول القدحي واعتقد أنها لم تقرا الحكم جيدا الذي يقول منطوقه بـ"إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر عن وزير الداخلية مع ما يترتب عن ذلك قانونا بخصوص قضية الطعن في انتخاب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب " اي أن المحكمة حكمت بإبطال مقرر وزير الداخلية عندما لم يتخذ أي إجراء ضدي وأنا مقيم بالخارج حسب ادعاءات خصومي بناء على الفصل 72 من القانون التنظيمي للجهات وكانوا يريدون من وزير الداخلية القيام بهذا الأمر لكنه لم يفعل ذلك لأنه يعرف أني مقيم بالمغرب وبين الداخلة والرباط.
على مستوى حزب الاستقلال الذ ي تنتمي له ماهو الموقف الذي اتخذه في هذه القضية ؟
الحزب تبنى موقفا قويا مساندا لملفي ومنددا لما وقع، الذي اعتبره فضيحة من العيار الثقيل اساءت لي ولسمعتي كثيرا، وأنا أرى ان الذين يقفون وراءها يلعبون بالنار في مغرب المؤسسات والحرية ، إنها مؤامرة كبيرة.