كسيري: المغرب يمتلك مشاريع كبرى لكنه يفتقر لمشاريع ترابية مندمجة لمواجهة التغيرات المناخية
يرى عبد الرحيم كسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، أن من بين الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، التخفيف والتكيف. مشيرا إلى أنه بالنسبة للتخفيف هو النقص من انبعاثات الغازات باللجوء إلى الطاقات المتجددة. مؤكدا أن المغرب يمتلك استراتيجية قطاعية كبرى، يمتلك مشاريع كبرى، لكنه يفتقر لحد الآن لمشاريع ترابية ومندمجة على مستوى كل منطقة.
+ أطلق المغرب عددا من المشاريع المهمة في إطار مواجهة المشاكل المترتبة عن التغيرات المناخية وأبرزها مركب نور للطاقة الشمسية، فإلى أي حد يمكن أن تسهم مثل هذه المشاريع في إيجاد حل لمشكل الطاقة من جهة والتقليص من الاحتباس الحراري من جهة ثانية ؟
- من بين الحلول المهمة لمواجهة التغيرات المناخية هي التخفيف والتكيف، والتكيف هو أن نحاول أن نضع في جميع المشاريع سواء الفلاحية أو السكنية أو الطرق الخ بتناسق مع ما يحدث الآن من جفاف وتغيرات وتقلبات مناخية والتي قد تتسبب في فيضانات. وبالنسبة للتخفيف هو النقص من انبعاثات الغازات باللجوء إلى الطاقات المتجددة، ولقد شاركت منذ ثلاثة أسابيع في لقاء ببون، حيث التقيت بجمعية "جيرمان ووتش" التي أعدت تقريرا حول المغرب أطلقت عليه اسم "مائة في المائة طاقة متجددة".. وفي هذا الإطار نشير إلى أن ألمانيا وصلت إلى مستوى الكهربة لبعض الساعات بالطاقة المتجددة. وفي المغرب نحن متأكدون بأن اختياراته الكبرى مهمة جدا، حيث نجح في تطوير ساعات تخزين الطاقة الشمسية من 3 ساعات في "نور 1" إلى 7 ساعات في "نور 2"، وهذا دليل على أن التكنلوجيا تتطور بسرعة كبيرة، وبالتالي فالطاقة التي سينتجها المغرب من المؤكد أنها ستحل المشكل.
+ أين يكمن الضعف في هذا الإطار؟
- أولا، الضعف يكمن في غياب المشاريع الصغرى للطاقة المتجددة، علما أن ألمانيا لا تتوفر على مشاريع كبرى وتتوفر على مشاريع صغرى كثيرة.. وينبغي علينا زيادة المشاريع الصغرى وتشجيعها وتمويلها ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا الإطار .
والمشكل الثاني الذي نعانيه يتعلق بالجانب القانوني، فحتى لو تم إنتاج الطاقة المتجددة من طرف الخواص أو الأفراد فلا حق لهم في بيعها للشبكة الوطنية، بينما في دول أخرى يمتلكون هذا الحق.. ونحن مازلنا ننتظر القانون المتعلق بهذا المجال ونصوصه التطبيقية لكي نمر الى هذا المستوى، حيث سنعاين حينذاك تطورا مهما، إذ سيصبح المواطنون في بيوتهم وشركاتهم يدشنون مشاريع لإنتاج الطاقة من أجل بيعها، وهذا فيه ربح ومكسب وأيضا فيه تقليص لتكلفة إنتاج الطاقة بالنسبة للدولة.. ونحن مازلنا نعاني من تأخر كبير على هذا المستوى .
هناك أيضا تأخر على مستوى النجاعة الطاقية، فمن المفروض أن ننتج طاقات متجددة لكن لا ينبغي أن تهدر، حيث يتم إهدار طاقات كبيرة. فسبب انتشار المكيفات في مراكش وفي عدد من المدن هو نوعية البناء الذي لا يتلاءم مع المناخ، حيث لم نكن في السابق نلجأ إلى استعمال المكيفات، لكن الآن أضحت ضرورة.. أضف إلى ذلك نوع المكيفات المستعملة هي أكبر مستهلك للطاقة لكون ثمنها بخس، حيث يتم جلبها في غياب تتبع وتوعية للناس، وفي غياب سياسة واضحة من أجل استعمال أحسن المكيفات إذا كنا مضطرين لاستعمالها.
+ الجماعات الترابية تظل إمكانياتها محدودة، حيث تم اللجوء إلى التدبير المفوض كحل لتدبير مشكل النقل الحضري، وحاليا ترتفع الأصوات منتقدة للشركات المستفيدة من التدبير المفوض للقطاع بسبب التردي الكبير لحافلات النقل الحضري في ظل عدم الالتزام بدفاتر التحملات وما ينجم عن كل هذا من تلوث كبير، فما هو الحل في نظرك؟
- أنا أنطلق من أمرين أساسيين، فكلما كانت الإمكانيات محدودة كلما تطلب ذلك أن تكون الحكامة قوية وأن يكون التخطيط سليما والترشيد قويا، ولما نتحدث عن التدبير المفوض لأي قطاع تخطط، وأنا لا أحمل المسؤولية للجهة المدبرة، فالجهة التي تخطط وتعد دفتر التحملات والتي تمتلك قوة المراقبة يمكنها أن تضع الشروط التي تريد في دفتر التحملات، وينبغي عليها أن تضع قوة المراقبة اللازمة داخل دفاتر التحملات على أن لا تشتكي فيما بعد من عدم التزام الطرف الآخر بدفاتر التحملات، وبالتالي ينبغي توضيح مسؤولية كل طرف في عقود التدبير المفوض كي يتحمل كل طرف مسؤوليته .
+ هل المغرب يمتلك رؤية شمولية لمواجهة مشكل التغيرات المناخية في ظل المشاكل التي واجهناها في السنوات الأخيرة (فيضانات، جفاف..)؟
- المغرب يمتلك استراتيجية قطاعية كبرى، يمتلك مشاريع كبرى، لكنه يفتقر لحد الآن لمشاريع ترابية ومندمجة على مستوى كل منطقة. وهذه هي نقطة ضعفه.. كما أنه يفتقر للقدرة اللازمة لإشراك المواطنين في مشاريع صغرى على غرار البلدان المتقدمة، حيث يصبح المواطن هو حامل المشروع بدل الشركات الكبرى وبأموال ضخمة. فمثلا لو تم اعتماد الطاقة الشمسية في الفلاحة فيما يخص الآبار فإن عددها الذي يمكن أن يعطينا الطاقة وبتكلفة موزعة على المواطنين بدل أن تكون التكلفة عبارة عن قروض تتحملها الدولة .