منذ صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين والضربات توجه لها بتسديد فائق حتى يتم نفور الآباء وأولياء التلاميذ منها، بفقدانهم الثقة في مردوديتها ونتائجها، بسبب عدم تمكن التلميذ من الكفايات والتعلمات المفروض أن تمكنه منها في مرحلة دراسية معينة..!!

وقد ساهمت الظروف الاجتماعية والحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم، التي أدت إلى تناسل الإضرابات والتوقف عن العمل.. مما أثر سلبا على عملية التحصيل لدى روادها واقتطاع جزء مهم من الزمن المدرسي وزمن التمدرس الذي ساهم في عملية عدم تكافؤ الفرص في التحصيل المعرفي الذي استفاد منه رواد المدرسة الخصوصية. ناهيك عن الانضباط واطمئنان الآباء والأمهات لتواجد أبنائهم ضمن أسوار المؤسسة، وضمان عدم مغادرتهم لها تحت أي ذريعة، بالإضافة إلى وضعية بعض الأسر التي عانت من استعمال الزمن المدرسي الذي لا يوافق توقيت عملها. مما دفعهم بالإكراه إلى تسجيل ابنائهم بالمدارس الخاصة..!

لكن كل هذه الحيثيات لم تنل من المدرسة العمومية، رغم تنوع معاول هدمها وإفقاد الناس الثقة فيها وفي خريجيها، فقد احتفظت بألقها وريادة تلاميذها، وما يؤكد هذا هو نتائج الامتحانات الإشهادية التي يحصل عليها تلاميذ المدرسة العمومية.

كل ما يمكننا قوله هو أن المدرسة العمومية كانت ومازالت تعمل على تخريج كفاءات عليا. وما زالت تساهم في الرقي الاجتماعي لبعض الأسر المنتمية إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة بتقلد أبنائها لبعض المناصب الصغرى في سلك الوظيفة العمومية، التي توجهت إليها الأنظار مؤخرا بالحد من مناصبها وسد آفاق الطامحين إليها. وهذا راجع بالأساس إلى الوضعية الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغرب منذ صدور سياسة التقويم الهيكلي.