محاسبون مغاربة مهددون بتهمة "انتحال صفة" بسبب قانون جديد
بعد صدور القانون الجديد رقم 12/127 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد، الذي تضمن العديد من الشروط التي يرى منتمون لهذا الميدان المهني أنها مجحفة في حقهم، نظم "محاسبون" وينتمون لهيئات جمعوية ونقابية، من مختلف مناطق المغرب، وقفة احتجاجية يوم 24 ماي 2016، أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة الاقتصادية (الدار البيضاء)، وقد ردَّدَ المحتجون شعارات وصفوها بـ (المطالب المشروعة للمهنيين) وأهمها مطلب الإدماج في لائحة المحاسبين المعتمدين بموجب القانون الجديد رقم 12/127 دون شرط أو قيد، في إطار ما نعتوه بـ "مراعاة الحقوق المكتسبة واحترام المبادئ الدستورية المؤكدة لعدم رجعية القوانين" ويخشى العديد من المحتجين أن ينطبق عليهم بسبب هذا القانون وصفُ (محاسب مع وقف التنفيذ).
وفي حوار أجريناه مع رضوان السباعي الإدريسي (محاسب من الدار البيضاء)، أكد أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كرد فعل مباشر على سلبيات صدور القانون رقم 12/127 سنة 2015 ودخوله لحيز التنفيذ، وهو قانون يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وأفاد مُحاورنا أنه وحسب بنود القانون المذكور "لا يمكن للمحاسب أن يشتغل في الميدان إذا لم يتم قبول تسجيله في لائحة تـُسمى لائحة 103 وتضم من كانوا مسجلين في الضريبة المهنية قبل 30 يونيو 2015 ولا تتوفر فيهم الشروط"، وشرح المتحدث نفسه أن المعنيين بالأمر سيجرون امتحانا وسيزاولون المهنة مدة 10 سنوات فقط، و قال السباعي : " بعد اضطلاعنا على الشروط المجحفة في هذا القانون نتساءل بحسرة كبيرة عن مصير المحاسب بعد العشر سنوات التي نص عليها القانون المذكور!! ومصير الممارسين لمهنة المحاسبة وعائلاتهم، وأعني الذين لم يتمكنوا من التسجيل في لائحة 103". كما صرَّحَ (رضوان السباعي الإدريسي) أن الإعلام والإخبار كانا نوعا ما غامضين، مُبرزا أن العديد من المحاسبين لم يتمكنوا من وضع ملفاتهم بالإدارة المسؤولة. "على الذين لم يتمكنوا من التسجيل في اللائحة المعنية من المحاسبين قبل تاريخ محدد في سنة 2016 حسب بنود هذا القانون أن يوقفوا أنشطتهم المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبة تحت طائلة انتحال صفة مهنية عند ممارسة المهنة دون الاستجابة لهذا الشرط المجحف" - يضيف السباعي - الذي أشار أن المحاسب المقصي من الصفة المهنية بسبب الشرط المذكور سيصبح عاطلا عن العمل رغم ممارسته للمهنة سابقا تحت إطار مرسوم 1993 الذي كان ينظم الصفة المهنية للمحاسب إلى حدود سنة 2015 تاريخ صدور القانون المذكور، وأضاف أن بعض بنوده لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية التي سيعيشها المحاسبون الذين ستحرمهم الشروط من حقهم في ممارسة المهنة، ولفت مُحاورنا انتباه المسؤولين والمنظرين لهذا القانون والمتدخلين في القطاع إلى قاعدة "عدم رجعية القوانين". "يجب الاعتراف بالحقوق المكتسبة لجميع مهنيي المحاسبة المزاولين للمهنة قبل صدور القانون رقم 127/12" - يقول (السباعي) - مشيرا أن المحاسبين المحتجين يرفضون وصاية هيئة الخبراء المحاسبين على المنظمة المحدثة برسم القانون رقم 12/127.
(وسنعود لهذا الموضوع بتفصيل أكثر في العدد القادم من "أسبوعية الوطن الآن" ضمن الحوار الكامل مع المحاسب "رضوان السباعي الإدريسي").