عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNEعن استيائه على القرار الأحادي الجانب لأكاديمية جهة درعة تافيلالت والقاضي بفسخ العقدة مع أستاذ رياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة متعاقد بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة، مؤرخ بالرشيدية في 8 يناير 2018.

واعتبر المكتب الوطني النقابي في رسالة وجهها يوم أمس الجمعة 19 يناير الجاري إلى وزير التربية الوطنية بالنيابة، محمد الأعرج، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها أن هذا القرار يتنافى مع أبسط قوانين الشغيلة المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا ارتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة..

وأضافت الرسالة أن هذا القرار هو نتيجة ما سبق أن حذر منه المكتب الوطني النقابي و تخوفه من أن  تكون هاته العقدة هي عقدة إذعان، حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة (الحكومة) لوحدها وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم يتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها..

وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على مطالبة الوزير بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور، وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الذي وصف بالخطير.

كما ذكر المكتب الوطني في نفس المناسبة بموقفه الرافض للتوظيف بالعقدة، وبالتالي لعمل على إدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وجعل حد للعمل بالعقدة. وفسر المكتب الوطني ذلك بأنه يُشجع على الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الإستقرار النفسي والإجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المدرس وعلى التعليم العمومي عامة.

,