هذه هي توصيات الداخلة حول الجرائم الاقتصادية
نظم المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، وجهة وادي الذهب، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ندوة علمية وطنية حول موضوع " ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة وادي الذهب"، وذلك يومي 27 و28 ماي 2016 بقاعة الندوات التابعة للغرفة الفلاحة بالداخلة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، حسب بلاغ توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، انطلاقا من أهمية موضوعها العلمي والعملي وآثاره الإيجابية على المنطقة الجنوبية عموما، وجهة وادي الذهب على وجه الخصوص، اعتبارا لموقعها الجغرافي ومكانتها الوجدانية في قلوب جميع المغاربة، ودورها الاقتصادي الهام.. وتعد هذه باكورة الندوات العلمية التي تنظم بحاضرة جهة الداخلة وادي الذهب غايتها تشخيص مختلف الإكراهات والتي تحول دون تأهيل الجهة في جانبها الاقتصادي، باستحضار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والادارية والقانونية والحقوقية والقضائية للموضوع والوقوف عليها، في أفق إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الصعوبات والاختلالات التنظيمية والتشريعية ، من قبيل الجرائم الاقتصادية المختلفة مع إبراز آثار توفير ضمانات المحاكمة العادلة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، بشكل ينسجم مع المقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة منها التي لها علاقة بإرساء نظام الجهة الموسعة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون اغفال حماية الملكية الخاصة ومبادئ الاقتصاد الحر اللبيرالي..
وقد أسفرت مداخلات ونقاشات هذه الندوة الوطنية إلى اعلان الداخلة المتضمن للتوصيات التالية:
ـ العمل على تجميع القوانين ذات الصلة بالجرائم الاقتصادية، وتحيينها لتساير التطور المجتمعي، ومتطلبات العولمة، في أفق بلورة مدونة متخصصة بالموضوع.
ـ ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة في بعدها الحقوقي والاقتصادي، أثناء إعداد القوانين المتعلقة بحماية الاقتصاد الوطني، وملائمتها مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ـ الدعوة إلى مكافحة أنواع الجرائم العابرة للحدود، مثل الاتجار في المخدرات والإرهاب، وتهريب البشر، وغسيل الأموال، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون الامني والقضائي مع دول الجوار.
ـ الحث على نهج التخصص والتكوين المستمر لجميع مكونات منظومة العدالة، بخصوص قضايا الجرائم الاقتصادية، بما يحقق الأمن القانوني والتنمية المستدامة.
ـ الإسراع بإحداث أقسام متخصصة في المادة التجارية والإدارية، بالمحاكم الابتدائية للدائرة الاستئنافية بالعيون بما يكرس الامن القضائي والاقتصادي.
ـ ضرورة التخليق وتبسيط المساطر الادارية والقضائية بما يتلاءم مع دينامية المجال الاقتصادي ويعزز مناخ الثقة والشفافية في الحقوق والواجبات بين المواطن والإدارة.
ـ تقوية ودعم التقنيات الحديثة في المجال الاقتصادي خدمة للسرعة المطلوبة في تبادل المعلومة وتطوير الولوج عن بعد الى الادارة والعدالة.
ـ إشراك ودعم الاعلام والمجتمع المدنى وكافة الشركاء والفاعلين للقيام بحملات التوعية والتحسيس والوقاية من الجرائم الاقتصادية بما يكرس حكامة قضائية تشاركية.