الدكتورعبد الرحمان لحلو: 58 في المائة من المقاولات التي لا تلجأ للإقراض البنكي تفعلها لأسباب دينية
على هامش اللقاء الإعلامي حول الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي Sifep (20-22 أكتوبر 2016 بمعرض مكتب الصرف بالدار البيضاء)، الذي تنظمه Urbacom بشراكة مع "أبواب" الناشطة في الاستشارة والتكوين في المالية الإسلامية. التقت "أنفاس بريس" د. عبد الرحمان لحلو، خبير استشاري في المالية الإسلامية، مؤسس ومدير شركة "أبواب"، وأجرت معه الحوار التالي:
+ يأتي هذا اللقاء حول تنظيم المعرض مع بداية العد العكسي لإعطاء بنك المغرب التراخيص الأولى للأبناك التشاركية، ما هي انتظارات الأفراد والمهنيين من تنظيم هذا المعرض؟
- هذا المعرض سيمكن من مقابلة هذه المؤسسات التي ينتظروها منذ عشرات السنين لتمويل مساكنهم ومقتنياتهم، ولتمويل مقاولاتهم واستثماراتهم. تصور إذا تم إعطاء الرخص خلال الأسابيع المقبلة، سيكون المعرض أول فرصة للقاء هذه المؤسسات، مما يسمح بتواصل أسهل ومقارنة بين عروض المؤسسات المصرفية، والتعرف على دور هذه البنوك، ويتيح المعرض الاطلاع على تكوين الجامعات في ماستر المالية الإسلامية، وعلى مؤسسات تقنين السوق المصرفية، وكذلك بنوك إسلامية دولية..
+ ما هي الأرقام الأولية لدراستكم حول انتظارات المقاولات ومتى ستصدر؟
- ستصدر هذه الدراسة خلال نهاية يونيو القادم حول انتظارات المقاولات عبر جرد 500 مقاولة.. وهناك مقاولات لا تلجأ إلى القرض المصرفي، نسبتها 58 في المائة وذلك لأسباب دينية، والباقي لأسباب أخرى، لديها أموال ذاتية أو ليس لديها مشاريع استثمارية.. وهذه النسبة (58 في المائة) التي تمتنع عن التمويل والتعامل بالربا هي حوض على البنوك التشاركية أن تستقطبها.
+ هل تعتقد أن قانون مالية 2016 أنصف الجانب الضريبي للمنتوجات التشاركية؟
- المستجدات الضريبية جعلت نوعا من التوازي و التكافؤ بين الإجارة المنتهية بالتمليك والليزينغ، وتمت إزالة القيود الجبائية على المرابحة، هذه بعض التعديلات الصغيرة، ويجب التعمق أكثر خلال قانون المالية 2017 حينئذ ستكون هذه البنوك قد انطلقت في الواقع الملموس. وتكمن فلسفة بنك المغرب في تكافؤ الفرص بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية من الناحية الجبائية.
+ في إطار القانون البنكي الجديد، ما هو دور اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى اتجاه الأبناك التشاركية وبنك المغرب؟
- دورها أولا مراجعة العقود، وبعد اشتغال هذه البنوك ستقوم بمراجعة التقارير السنوية لهذه البنوك على أن لا يتضمن أية مخالفة أو عدم مطابقة مع العقود والشريعة، ثم تقوم بإنجاز تقاريرها وترفعها إلى بنك المغرب.
+ ما هو تعليقك على تعيين المغرب لأول مرة بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" AAOIFI التي يوجد مقرها بالبحرين؟ وهل سيكون تقارب بين هذه الهئية واللجنة الشرعية للمالية التشاركية؟
- فعلا أحد العلماء المغاربة، وهو د. محمد الصحري، عضو في اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، تم تعيينه في اللجنة العلمية لـ "أيوفي"، وهذا شرف للمغرب.. لحد الآن المغاربة يشتغلون بالاستئناس بقررات "أيوفي"، ويمكن أن يكون لاحقا تقارب بين قرارات "أيويفي" وما سيتخذه العلماء المغاربة.
+ ما هي توقعاتك بخصوص حصة سوق البنوك التشاركية بالمغرب؟
- انطلاقة البنوك التشاركية ستكون واعدة في المغرب ولن تتجاوز حصة سوق البنوك التشاركية 5 في المائة في أفق 2021 مقارنة مع تركيا ومصر وتونس أقل من ذلك. وهذا يؤكد عدم تعويض البنوك التقليدية بالبنوك التشاركية أو تزاحم أو منافسة بل هناك تكامل بينهما.