أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب البديل التقدمي للرأي العام، من خلال بلاغ لها، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، ولكل القوى الديمقراطية والتقدمية، أنها وضعت يوم الثلاثاء 16 يناير 2018، بواسطة دفاعها، مقالا افتتاحيا لدى المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة وزير الداخلية ورئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة من أجل الطعن القضائي في قرار وزير الداخلية القاضي برفضه الضمني منذ 18 أكتوبر الماضي تسلم ملف تأسيس حزب جديد تحت اسم "البديل التقدمي"، خلافا وخرقا لمقتضيات الدستور وللقانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وحسب البلاغ نفسه، فإن اللجنة التحضيرية اعتبرت أن "مقال الطعن يعيب على قرار وزير الداخلية اعتداءه المادي الخطير على حرية أساسية لمواطنين واغتصاب للسلطة والتطاول على سلطة واختصاص القضاء الذي يبقى المرجع الوحيد لإعلان حالة البطلان أو التوقيف أو الحل، كما أنه هو المختص وحده بشأن مراقبة المشروعية ومدى احترام الأحزاب للقانون والالتزام بمقتضيات".

واعتبرت اللجنة التحضيرية، أيضا، أن قرار وزير الداخلية "يشكل انتكاسة ديمقراطية جديدة وتشكيكا في مسار البناء الديمقراطي للمملكة، ويكرس ويعمق نفور الشباب والمجتمع من العمل السياسي، ويخدش سمعة الوطن داخليا وخارجيا، ويضرب في الصميم الحس الديمقراطي في الانتصار لدولة الحق والقانون، ويؤشر للعودة لسلوكيات الماضي المقيت".

وفي السياق نفسه علقت اللجنة التحضيرية للبديل التقدمي آمالها على "شجاعة وجرأة القضاء الإداري لتصحيح الوضع وإعلان القطيعة مع هذا الماضي".

وفي ختام بلاغها دعت اللجنة التحضيرية كافة المناضلات والمناضلين للمزيد من التعبئة والصمود ورص الصفوف، لمواجهة كل مس بالحقوق الديمقراطية بالطرق السلمية المشروعة.