مصطفى المنوزي: عدم مسؤولية الدولة اجتماعيا وانتهازية الخارج حقوقيا
شاهدنا عددا كبيرا من الشهادات، ليلة أمس، كانت بمثابة تحصيل حاصل، أكدت ما كنا نقوله في حق الجميع وسلوكاتهم.. للتاريخ معاوله يفكك بها البنيات، ودورنا أن نستثمر «الحقائق» إيجابيا، لتقويم الوضع ورد الأمور إلى نصابها، وإن الصراع الجاري من داخل «بيت» كان إلى أمس قريب حميميا يأوي الجميع.. والمهم أن يتذكر جميعنا علاقتنا مع الاستعمار وعملائه وتحالفهم الأساسي من أجل التواطئ الاستراتيجي لتصفية الحقيقة الوطنية والمشاريع التحررية والتقدمية، دون أن نتجاهل أن الأمر، في آخر التحليل، غير منتج لقضايانا المصيرية، باعتبار الشقاق الأسري ونشوز غير الحامل للمشروع. وما توظيف الوضع الحقوقي المتردي سوى ستار لحرب اقتصادية تستعمل المال هدفا ووقودا.
لن نزكي طرفا تجاه طرف، ولن نرجح شهادة على أخرى، لأن المناضلين والمقاومين الشرفاء يعرفون الحقيقة الحقيقية ما داموا مساهمين في هندسة تفاصيلها بكلفة غالية، لتكون الاستنتاجات المفيدة هي تلك المهيكلة لبديل تقدمي ديموقراطي. انتهت الحملة فلنعد إلى خنادقنا نواصل مناهضة الفساد والاستبداد فينا وفي غيرنا، فالانتهاكات ستتواصل مادام الصراع الاجتماعي والسياسي، الطبقي في عمقه، مستمرا في الزمان والمكان.. والأهم هو القطع مع الماضي وإقرار عدم تكرار جرائمه الفظيعة، وذلك بإعمال استراتيجية عدم الإفلات من العقاب تجاه جناة عهد الاستعمار وما تلاه، وبغض النظر عن زمن الرعب والإرهاب المؤسساتي والدولتي وغير الدولتي والأممي حتى.
قد تهدأ العاصفة، لكن اليقظة واجبة من أجل مزيز من الصمود الثقافي ازداد انهيار قيم التحرر والتقدم والدمقراطية، وعن الحقيقة السوسيولوجية فليتنافس المتنافسون خارج منطق الحروب الأهلية أو النزعة القبلية حتى.. رحم الله ابن خلدون ومن تبعه في منهجية تشخيص دور العصبية في بناء الدولة والزوايا. لنظل فوق ربوتنا نفرق صكوك النصر ونياشين الهزيمة في معارك أقل ما تعتبر أنها مجرد «صراع ديكة»، فحذار من التغرير والغرور .
قد يقول قائل بأن في الكلام ما يضمر الغضب، ونضيف بأن الأمر لا يستحق مادامت المنظومة السياسية صارت مألوفة بفعل تواتر التطبيع مع التلهيات وصرف الأنظار. من هنا لا تفوتنا الفرصة دون التنبيه على أن المغاربة لن يقبلوا أن يدخل «الخارج» بين الظفر واللحمة، على الرغم من أن دولتنا تخلت عن مسؤوليتها الإنسانية بمزيد من الإجهاز على المكتسبات.. ولعل سكوتها عن تمرير سلبيات المنظومة الجنائية، بالتزامن والموازاة، ضدا على إرادة المواطنين المخلصين لوطنهم ، قبل النظام السياسي، والذين كانوا عن قضاياهم ساهون، بالانشغال عما سيضيفه وثائقي «الثروة والسلطة» من قيمة ، مدينينه حتى قبل مشاهدته، وذلك اعتبارا لضرورة التوفيق بين حقوق الأوطان مع حقوق الإنسان، توفيقا يراعي مبدأ ربط الممارسة بالمحاسبة.