النقابات ترفع التحدي وتنذر ببداية السقوط المدوي للحكومة
نجحت الحكومة في تمرير مراسيم التقاعد، في غياب الحوار الاجتماعي، وفي غياب إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى حل توافقي، يعتمد مبدأ الحوار كخيار ديمقراطي.. النقابات تصعد وتجعل يوم 31 ماي المقبل يوما للتحدي. حكومتنا الموقرة اختارت أن يكون النموذج الفرنسي والبلجيكي في تدبير الصراع مع النقابات خيارها الأمثل، ومادام أن الشارع الفرنسي والبلجيكي يغلي ويعرف صدامات عنيفة، فهي تريد حربا في شوارع المدن المغربية وتبدو صارمة في تمرير ما تريد قبل أن تنقضي مهمتها.
كيف استطاعت الحكومة تمرير المراسيم في مجلس المستشارين الذي كان دائما الأمل الوحيد لإفشال العديد من القوانين التي تتقدم بها الحكومة والمؤسسة التي كانت تمرر فيها كل التعديلات التي تطرحها أحزاب المعارضة والنقابات؟
لماذا تعتبر النقابات أن مشروع القانون الجديد لا يخدم مصلحة ومستقبل الطبقة الشغيلة في المغرب؟
لماذا تصر الحكومة على تمرير قانون التقاعد الجديد وترفض الحوار الاجتماعي مع النقابات؟
لماذا لا تستمع لنبض الشارع المغربي الذي رفض تقاعد الوزراء والبرلمانيين الذي هو ريع يجب محاربته؟
بصراحة لم يعد لنا ثقة نحن مغاربة العالم في هذه الحكومة، وفي تدبيرها للشأن في المغرب.. أصبحنا نخشى على مستقبل الديمقراطية في بلادنا.. وتأكد لنا بالملموس أن الحكومة الحالية تعرقل تفعيل الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي.. بالأمس فقط استمعت بإمعان كبير للكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة في المجلس الحكومي، والتي أكد فيها أن كل القوانين ستكون جاهزة قبل موعد الانتخابات المقبلة.. وهل بإمكانه الوفاء بوعده خلال المدة المتبقية وهو الذي تماطل في فتح الحوار وفي قبول التعديلات التي تقدمت بها المعارضة لمصلحة البلاد وللخروج من الأزمة الاجتماعية التي استفحلت بسبب استمرار الاحتقان في الشارع.
يجب أن أقول كلمة حق في حكومتنا الموقرة التي فشلت في إرضاء غالبية الشعب المغربي بتدبيرها السيء والذي تمخض عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وازداد الاحتقان في الشارع بسبب البطالة التي مست حتى الكوادر العليا التي ما زال المغرب، ومع كامل الأسف، في حاجة إليها، والتي فضلت الهجرة عِوَض الموت البطيء في المغرب.
أما مغاربة العالم فقد قررت الحكومة مصادرة كل حقوقهم الدستورية، ويطالبونهم فقط بالإخلاص في حب الوطن.
الصراع يصل مداه يوم الواحد والثلاثين ماي، وينذر بالسقوط المدوي للحكومة، لأن التحالف هجين، وسيسعى كل حزب التظاهر برفض المقترحات التي تقدم بها حزب العدالة.. ولا نستغرب إذا خرجت أحزاب الأغلبية بتصريحات توضح بالملموس أزمة الحكومة الحالية.