توصلت "أنفاس بريس" برسالة مفتوحة من موظف بالإدارة العمومية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وطلب الموظف الذي نحتفظ باسمه تعميم رسالته حتى تبلغ كل الدوائر و الجهات...وقد عبر فيها عن تذمره و احساسه بـ"الحكرة" إزاء التحرش و الإجهاز على أجرة الموظف التي يعتبرها البعض مجرد ريع !!؟ وهكذا تقول الرسالة :
" منذ الصيف الماضي(2017) على الأقل و الجهات الرسمية في المغرب تجلد الموظف العمومي دون تمييز. لقد أرهقتم أسماعنا بالريع العمومي، و بالنجاح المزعوم للقطاع الخاص المغربي في إنتاج الثروة الوطنية، و بإثقال كاهل الميزانية العامة للدولة بأجور الموظفين.
إن الادعاء الرسمي ضد الموظف العمومي مردود. فالأجور التي يتقاضاها الموظفون ليست ريعا، لأن الريع هو تلك المبالغ و الاعتمادات التي توضع رهن إشارة المسؤولين المغاربة بمختلف مستوياتهم، و يصرفونها على مهام و أنشطة عديمة الجدوى، و منها تلك الرحلات المبالغ فيها داخل المغرب و خارجه، دون رقابة تقييمية، و الحال أن تلك الرحلات و ما تكلفه من نفقات تثقل كاهل دافعي الضرائب أثبتت الوقائع أنها أنشطة فارغة بدافع السياحة و قضاء المآرب الشخصية و العائلية، و لا علاقة لها بصالح البلاد و لا العباد.
و الريع هو تلك الصفقات العمومية التي تبرم مع المقاولات، و قد أثبتت الدراسات أخيرا أن خمسة أرباع عائدات المقاولات المغربية تأتي من الريع العمومي.
و الريع هو تلك المعاشات الاستثنائية التي تقدم لشراء ذمم سياسيين و رياضيين و فنانين و جامعيين و جمعويين، و تقدر بملايين السنتيمات شهريا لكل مستفيد، و يشرف على صرفها وزيرا المالية و الوظيفة العمومية.
و الريع هو تلك التعويضات الخيالية و المنح التي تصرف شهريا للمسؤولين السامين، و منهم رئيس الحكومة، و وزيراه في المالية و الوظيفة العمومية، الذي يتجول هذه الأيام في مهام حزبية و جمعوية على نفقة دافعي الضرائب المغاربة.
و الريع هو تلك الصناديق السوداء، التي لم يتم فتح تحقيق حولها.
لقد وجدوا في الموظف العمومي قميص عثمان، و أصبح يقطر عليه شموع "الطنز" المخزني.
إن مشكلة البلاد هي في الفساد السياسي و الاقتصادي و الإداري، الذي ينبغي الكشف قضائيا عن المسؤولين عنه و متابعتهم .
و لذلك على الموظفين التصدي للمسؤولين و فضح رهط الفساد الذي يريد معالجة الاختلالات عبر الاجهاز على قوت الموظف العمومي بدل محاسبة الفاسدين و مساءلتهم."