من المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة، الذي سينعقد اليوم الجمعة 12 يناير2018، على مشروع قانون يغير المقتضيات الواردة في نظام الضمان الاجتماعي. هذا القانون سيخول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممارسة نوعا من تشديد الرقابة على كل من المشغلين والأجراء من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات. حيث سيعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تفعيل مجموعة من قرارات مجلس إدارته:

القرار الأول يتمثل في إلزام المشغلين بإنجاز عمليات التصريح بالأجواء وأداء الاشتراكات بالطرق الإلكترونية بشكل شامل، مع ترتيب غرامات على أي تأخير في هذه العملية..

أما الإجراء الثاني فيتمثل في إخضاع عملية تحديد العجز الذي يستفيد بموجبه الأجير من معاش الزمانة، لرقابة الأطباء التابعين للصندوق على تقييم العجز أو المرض طويل الأمد، وعدم الاكتفاء بالملفات الطبية كما هو جاري به العمل حاليا.